الصفحه ١٣٠ :
ثبت في الصفحات
السابقة أنّ نسبة الغسل إليه غير صحيحة ؛ لعدمِ إمكان الاعتماد على ما روي عن سعيد بن
الصفحه ٢١ :
غسلهما في النعل ، فلا
وجه لإفراده بأنّه خالف الثقات.
فإن قال : إنّما أفرده لأنّ في حديثه
قرينة
الصفحه ٤٨ :
أحسنها من بدعة (١).
و ذلك لأنّه صلىاللهعليهوآله كان قد خرج في
رمضان ليلاً للصلاة في المسجد
الصفحه ١٢٤ : » أو قوله في
نص آخر « إنكم أفشيتم الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
» و في ثالث « أكثرتم الحديث عن
الصفحه ٩٧ :
يجعل خلافة الراشدين
في أبي بكر و عمر و عثمان ، و يجعلهم في مرتبة دونها سائر الناس ، و أمّا عليٌّ
الصفحه ٩٨ : الأخذ بفقه ابن عمر مع أنّه كان مدافعاً عن الأمويّين في السابق ، و ذلك لوحدة النهج و الفكر بينهم ، و أن
الصفحه ١٠٢ :
الأول : مخالفة الموجود مع الثابت عن
أهل البيت عليهمالسلام
في مرويّاتهم.
الثاني : اتّحاد أحد
الصفحه ١٣ :
و متابعة ، إذ لم
يوثّقه أحدٌ من الرجاليين ، و غاية ما قالوه فيه أنّه ممدوح بما دون الوثاقة
الصفحه ٤٧ : متعدّدة عند الفريقين ، و أجمع عليها أئمّة التعبّد المحض ، و هو المحفوظ عنه في الصحاح و الأخبار ، و أمّا
الصفحه ٨١ :
٤
ـ دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال
: أتفتي في الأصابع عشر عشر و قد بلغك عن
الصفحه ١١٢ : كان فيها خمسمائة حديثاً (٢).
و مثله كان فعل الخليفة عمر بن الخطّاب
، فإنّه لمّا بلغه أنّه قد ظهرت في
الصفحه ١٧ : النّسائي بسنده إلى الدراوردي ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس خبر الوضوء ، و ليس فيه ذكر للقدمين
الصفحه ٥١ :
و جاء في التهذيب بسنده إلى الصادق : « أنّ
أميرالمؤمنين عليهالسلام
لمّا قدم الكوفة أمر الحسن بن
الصفحه ٦٥ :
ثالثها : فلا أتركها أبداً ، فتأمّل
جيداً في هذه المقاطع !!
و بعد هذا فلا يصح انتساب الأربع لزيد
الصفحه ١٠١ :
كل هذه التساؤلات والملابسات تشكّكنا في
صحّة نسبة النقل الحكومي عن علي و ابن عبّاس ومن شابههما