الصفحه ١٢٠ : نَهَيَا عنه دون النظر إلى أصل الحديث صحّةً و سُقْماً ، و صدوره عن النبي صلىاللهعليهوآله
أو عدم صدوره
الصفحه ٩٥ :
وقد كتب زيد إلى ابن عباس في ذلك ، و
فيه قوله : إنّي وجدتُ الذي قُلتَ كما قُلتَ. فقال ابن عباس
الصفحه ٨٤ :
رفع إلى عمر أنّ امرأة ولدت لستة أشهر ، فهمَّ عمر برجمها ، فقال له علي : ليس لك ذلك ، قال الله تعالى
الصفحه ٩٤ : العبّاسية ، ومثله الحال بالنسبة إلى الأخذ بموطّأ مالك.
إنّ السياسة هي الّتي سمحت للنّاس
بالاعتراض على ابن
الصفحه ١٠٩ :
عمر بن الخطّاب و عبدالله
بن عمرو بن العاص (١).
كما أنّه لم يذهب إلى الوضوء مما مسته
النار
الصفحه ٨ :
فكان مطلوب المؤلف فيما اصطلح عليه هو
الوصول إلى إمكان انتساب الواقعة الفقهية إلى الشخصية الفلانية
الصفحه ٥٧ : (١)
، و قد بال عمر مرة فمسح على خفيه (٢).
و لذلك ، نُسبت إلى بعض الصحابة أقوالٌ
تشابه ما قاله الخليفة ، فمن
الصفحه ١٠١ : علي و ابن عبّاس ـ إلاّ ما يوافق رغباتهم.
فعلى هذا لا يمكن الركون إلى ما يروى عن
علي و ابن عبّاس في
الصفحه ٥٥ : (٢).
و قد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر
في الصلاة بعد العصر بقولها : وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول الله
الصفحه ٩٧ : فإنه في نظره واحد من جملة الصحابة ، لا يزيد عنهم بشيء » (١).
و هذا يعرفنا أنّ الخلفاء ـ أمويّين
كانوا
الصفحه ١٢ : الاحتجاج به إلاّ بعد النظر و الاعتبار.
وفي هذا الإسناد أيضاً زيد بن أسلم الذي
كان قليل الحفظ (٣)
، مع
الصفحه ١٢١ : تقدير من وجهة نظر الإمام علي ـ لأنّهما ـ [ أي السنة وسيرتهما ] ـ لو كانتا متّحدتين لَلَزِمَ عبدالرحمن أن
الصفحه ٣٣ : المسح
عن ابن عبّاس ـ بخلاف الغسليّة ـ إذ المسحيّة كلّها تشير إلى حقيقة واحدة ، و هي أنّ الوضوء ما هو
الصفحه ٣٦ :
الحسين حينمنا أرسله
إلى الربيّع لم يكن لأخذ الحكم عنها ، بل جاء ليسألها عن ادّعائها لوضوء رسول
الصفحه ٥٠ :
هذهِ » ، و كذا كتابته
إلى البلدان والأمصار آمراً بنشرها.
نعم ، إنّ عمر بن الخطاب شرّع أمراً لم