الصفحه ١١٧ : منبه (٥)
، و عبدالله بن هرمز (٦)
و مروان بن الحكم (٧)
و محمد بن سيرين (٨)
و عبيدالله بن وهب القرشي
الصفحه ٧٢ : عنها أبوك ؛ لعلمه بدين الله ، و فقهه في أحكام الله.
فسكت المهديّ و أطرق ، و لم يمضِ بعد
هذا المجلس
الصفحه ١١١ : انفكاكهما ، كان لا بدّ لنا من إلقاء الضوء على حقيقة أنّ روّاد الوضوء الثنائي المسحي هم من المتعبدين و من
الصفحه ٧١ : تُقَلَّد الحكم بين المسلمين.
قال : و لمَ ؟
قال : لخلافك على الجماعة ، و قولك
بالإمامة.
قال : أمّا
الصفحه ٨٦ :
و عبدالمطلب ـ أيام
غزوة خيبر ـ فاعترض عثمان وجبير بن مطعم على حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٨ : » ، و في رواية
الحاكم « و مسح
بأسفل النعلين » فهو حكم لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام ، لأنّ الثّابت عندهم
الصفحه ١٩ : النّسائي من رواية
الدراودي « د » هي رواية خالية من حكم الرجلين ، و هي لا تتفق مع ما روي عن ابن عبّاس من
الصفحه ٢٢ : الحكم بكونها مرجوحة من جميع الجهات ، و لذا قلنا : إنّ ما رواه زيد بن أسلم لا يعدو أن يكون شاذاً أو
الصفحه ٣٦ :
الحسين حينمنا أرسله
إلى الربيّع لم يكن لأخذ الحكم عنها ، بل جاء ليسألها عن ادّعائها لوضوء رسول
الصفحه ٣٧ : (١)
و الحكم بن مقسم (٢)
و سعيد بن جبير (٣)
و علي بن عبدالله بن عبّاس (٤)
و عكرمة (٥)
و كريب
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ٥٣ : .
و لنأخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد
العصر مثلاً ، كي تتأكّد لنا
الصفحه ٥٦ :
أن ينسبوا إليه
الحكم بالقياس ، و لا يثبت لهم هذا أبداً ، إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدّثناكم به عن
الصفحه ٨١ : آخر : هنّ سواء في الدية (٣).
و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن
عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل
الصفحه ٨٤ :
علي مِنْ فِيهِ ليده
(١).
وكأنّ عليّاً كان قد أمر ابن عبّاس أن
يتّقي من شيوع حكمه في الجدّ فلذلك