الصفحه ٩٦ : ينفروا من بيعته وتكون بذلك أول بيعة لأبي بكر استعين بها بالعصبية القبلية ـ وخصوصاً بين الاوس والخزرج ـ قد
الصفحه ٨٤ : المكية غير
أن المنقول عن بعضهم أن قوله : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُومٌ )
(١) مدني
الصفحه ٢٦ :
الحد ، بل يصبح تصوير
المعارضة بالشكل الذي تريده السلطة أو المؤسسة الفاعلة ، وهذا ما يصادف قول
الصفحه ٤٨ : » (١).
أظن أن شيخنا قد نسي قوله السابق وهو
يتعرض لهذا الحديث ، إن المسألة ليست في تخطئة فلان وتصويب ذاك بل في
الصفحه ٨٣ : منها
مدنية.
٣ ـ سورة إبراهيم مكية إلّا قوله تعالىٰ
: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا
نِعْمَتَ
الصفحه ٢٢٠ : مجموعة آيات رأوا أن فيها دلالة علىٰ مبدأ التشاور.
قوله تعالىٰ : (
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ
الصفحه ٢٢٢ : ، إذن لزم من شخص ملم بكليات الشريعة بحيث تكون حركة المشاورة قائمة بتوجيه من هذه الشخصية وهنا يرد قوله
الصفحه ٢٣٤ : عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١).
يطرح إشكال في هذه الآية ، وهو قول
بعضهم بكون الإمامة جاءت هنا بمعنىٰ النبوة
الصفحه ٢٤٥ : وليهم اثني عشر خليفة من قريش » المهدي ممن يقوم به الدين فأين هو في هذا العدِّ. وقول آخر نعلم أن الإمامة
الصفحه ٣٩ : فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة (١).
وكذلك سمرة بن جندب أخذ مالاً وافراً
ليقر
الصفحه ٧٢ : صدر عنه بدون تورع واستحياء قوله أنه ليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقه من يرجع إلىٰ علي في
الصفحه ٨٠ : المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ).
قال
الصفحه ٩٨ : بالبيعة بإحضارهم إلىٰ المسجد أو الهجوم عليهم بمنزل الزهراء عليهاالسلام
، والمراد من هذا القول كما قلنا هو
الصفحه ١١٦ :
قول حد ابن كثير
وتفترق ثلاث فرق وكل فرقة تريد صاحبها (١).
لكن إذا تسائلنا من
الصفحه ١٢٠ : يطلبون مبايعته (١).
ومما يبين كذلك الإجماع علىٰ البيعة وأن الاثنين كانا موجودين هو قول الإمام عليهالسلام