وفاته ترك الأمر لصالح الشعب وله الحق في أن يختار حاكمه وقد استندوا في ذلك إلىٰ مجموعة آيات رأوا أن فيها دلالة علىٰ مبدأ التشاور.

قوله تعالىٰ : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) [ آل عمران : ١٥٩ ].

وقوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ... ) [ البقرة : ٢٣٣ ].

وقوله تعالىٰ : ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) [ الشورى : ٣٨ ].

ونقف أولاً عند المعنى اللغوي لمصطلح التشاور : يقول الراغب : والتشاور والمشاورة والمشورة.

استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم ; شرت العسل إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه (١).

إذن المسألة تدل علىٰ مفهوم مرتبط بعمل جماعي في التشاور حول أمر معين ، لكن السؤال الجوهري هل فيه دلالة كافية للتأصيل لفكرة تداول سلطة ؟ إن النظر إلىٰ الآيات الثلاث ، يجعلنا نخرج الآية الأولى من سياق التشاور المرتبط بالنظام السياسي لكون الآية واضحة المعنىٰ

______________

(١) السيد الطباطبائي ، تفسير الميزان : ١٨ / ٦٣ ، ٦٤.