ولا يظهر من القاموس (١) والصحاح (٢) ترجيح لأحد الوجهين.

وكأنّ الأظهر الأوّل لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام عن الفقير والمساكين ، فقال : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » (٣).

وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله تعالى؟ فقال : « الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم » (٤).

وروى الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم أنّه ذكر في تفسيره هذه الثمانية الأصناف ، فقال : فسّر العالم عليه‌السلام فقال : « الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم من عيالهم » ، ثمّ قال : « والمساكين هم أهل الزمانات » (٥).

وكأنّ المستفاد منها كون المسكين أسوأ حالا منه فيكون ذكر السؤال في الصحيحة المذكورة مثالا ، وكذا الزمانة (٦) في رواية تفسير هذا.

ولا يذهب عليك أنّه لا ثمرة يعتدّ بها هنا للخلاف المذكور كما نصّ عليه جماعة في المقام ؛ بناء على ما هو الصواب من عدم وجوب البسط ؛ للإجماع على جواز إعطاء كل بهما ، فإنّ العبرة في المقام بتحقّق الحاجة وانتفاء الغناء الشامل لهما.

وقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال :

أحدها أنّه من يقصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله.

وفي التنقيح وغيره : إنّه المشهور.

وفي المهذب البارع (٧) : إن عليه محقّقي المذهب.

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ / ١١١ ( فقر ).

(٢) الصحاح ٢ / ٧٨٢ ( فقر ).

(٣) الكافي ٣ / ٥٠٢ ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق من ح ١٨.

(٤) الكافي ٣ / ٥٠١ ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ح ١٦.

(٥) وسائل الشيعة ٩ / ٢١٢ ، باب أصناف المستحقين ح ٧.

(٦) في ( الف ) : « الرحانة » وهو غلط.

(٧) المهذب البارع ١ / ٥٢٩.