الصفحه ١٣٩ : لبابي
الأمر والنهي.
ومن قال : إنه
بعد التحريم للجواز ، اختلفوا في أن النهي بعد الوجوب للتحريم أو
الصفحه ٥٠٨ : على زيد و
__________________
(١) مختصر المعاني :
٨١ ، وحكاه عن سيبويه في شرح الكافية ١ : ٣٠٠
الصفحه ٣٣٦ : وحرف ،
كذا جزم به في « الارتشاف ».
وذكر ابن
بابشاذ في شرح الجمل ما يخالف ذلك ، فإنه لما تكلم على
الصفحه ٦٣٧ : : الغماري ، عالم
الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ( ١٤٠٥ ه ) ..
٢ ـ « الإبهاج
في شرح المنهاج » ، ٣ مجلدات
الصفحه ٨٥ : .
__________________
(١) كما في مسلم
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت١ : ١٩٣.
(٢) شرح المختصر
لعضد الدين ١ : ١٧٦.
(٣) الإحكام
الصفحه ١٤٢ : ١ : ٣٥٠ ، المستصفى١ : ٩٠.
(٣) نقله عن الآمدي
في التمهيد : ٢٩٤ ، منتهى الوصول : ٦٥ ، وكالعضدي في شرح
الصفحه ٣٥٩ :
فحقيقتها : اشتراكهما في الشجاعة ، وزيادة زيد فيها على عمرو.
ويلزمه أن يكون
معناه قابلا للتفاضل
الصفحه ١٢٢ : (٨).
__________________
(١) نقله عن شرح
القاضي عبد الوهاب في التمهيد : ٢٦٥.
(٢) الإحكام في أصول
الأحكام لابن حزم ٣ : ٢٩٤
الصفحه ١٩٦ : ، وحاشية الجرجاني
على شرح الكافية : ٢٢٨ ، وأورده في شرح الكافية وقال : إنه شاذ عند البصريين ، وقيل
: تقديره
الصفحه ٢٤٢ : أحد وجهي
أصحابه في شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٧ : ٢٦٣.
(٤) في « ح » : واشتراط.
(٥) صحيح البخاري
الصفحه ٣٧٦ : على سبيل المبالغة ، ولا يستقيم فيه وفي البيت قبله غيره.
وقد صرّح أيضا
بذلك ابن خالويه في شرح
الصفحه ٢١٧ : صلىاللهعليهوآله
رخص في بيع العرايا بخرصها.
(٤) المغني والشرح
الكبير ٤ : ١٥٣ ، ١٨٦ ، ونقله عن الخطابي في شرح
الصفحه ٥١١ : .
(٢) مغني اللبيب ٢ :
٩٠٨ ، شرح الكافية للرضي ٢ : ٣٣٢.
(٣) القائل هو ابن
عصفور والزمخشري ، نقله عنهما في
الصفحه ١٦٠ : « أحد » ، وكذا
صيغة « بدّ » نحو : ما لي عنه بدّ ، كما نقله « القرافي » في شرح التنقيح (٣) أو داخلا عليها
الصفحه ٢٦٠ : البدنية ، فاختلفوا في تعديته إلى
الصلاة والاعتكاف ، فالأكثر على منعه.
ونقل النوويّ
في « شرح مسلم عن