الصفحه ١٣٢ : علي إلا قال الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله
وملائكته : آمين » (١).
وهذا حسن لو صح الحديثان
الصفحه ٢٨٥ : المسجدين.
وأما حكمه
المسجدين : فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما ، مع اشتراك الكل في
الصحة
الصفحه ٩٧ :
الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة المجاز ، وهو
متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي
الصفحه ٢٤٠ : )
(٤).
ومنها : الاحتجاج
على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ )
(٥) مع
الصفحه ٤٢٢ : واحدا صحّ.
ومنها : لو
قال : ضعوا عن المكاتب ما يشاء من مال الكتابة ، قال العلامة : لو شاء الجميع لم
الصفحه ١٧٥ : (٦).
إذا تقرر ذلك ،
فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ ، منها : الأحاديث
السابقة
الصفحه ٢١٩ : ء ، فإنه
من جملة المخصصات ، ومع ذلك لو قال : أعتق هؤلاء إلا واحدا ، صحّ ، بل لو قال : له
عليّ درهم إلّا
الصفحه ٢٨٢ : منحرف
عنها إلى حد لا يبلغ اليمين أو اليسار ، وذلك أيضا في حكم القبلة للمتحيّر في صحة
الصلاة مطلقا
الصفحه ١١٩ : ، بحيث يمكن الرجوع عند
التنازع إلى مفهوم اللفظ صح ، وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه ، بخلاف ما لا
يدل
الصفحه ٢٠٢ :
ولو كانت
معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صحّ قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل : هو بمثابة
جزء من
الصفحه ٤٣٥ : الظهر شرط في صحة الظهار بظاهر الآية ، لاشتقاقه من الظهر ،
وصدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه ، والرواية
الصفحه ٤٨٣ : » وقع منجزا
ويقبل تفسيره ، ولو تعذر تفسيره فالأصل يقتضي عدم الوقوع.
ولو أوقع
الظهار كذلك صحّ مطلقا
الصفحه ٢٣٩ : والعيد ، والقيام في الخطبة ، والمبيت
بمزدلفة. ولكن ذلك صحّ عندنا وجوبه وإن لم تثبت القاعدة.
فائدة
الصفحه ٢٧٨ : ترجيح بأصالة الصحة ، لأن طلاقه
صحيح على التقديرين ؛ بل معها أيضا أصالة براءة ذمتها من الألف.
ومنها
الصفحه ٢٩٤ : الرهن أو بعده ، لإرادة المرتهن فسخ
البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع ، والأصل عدم القبض الصحيح ، إلا