الصفحه ٨ : هامش واحد حسب
ترتيبها في المتن ، فعلى سبيل المثال في قوله : « لظاهر الصدوق وصريح المحقّق
والشيخ والفاضل
الصفحه ٣٢٧ : النسخ
الخطّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٢٢ : الباب ٥ من أبواب التيمّم.
(٩) في النسخ
الخطّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.
الصفحه ٢٤٤ : .
(٨) وسائل الشيعة :
١ / ٤٣١ الحديث ١١٢٩.
(٩) في النسخ
الخطّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ
الصفحه ٢٧٨ :
الخطّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد ».
(٣) جامع المقاصد :
١ / ٣٠١
الصفحه ٩ : ( دارابكلائي ).
والنسخ الخطّية
التي اعتمدناها في مراجعة المتن هي :
ألف : النسخة
الخطّية التي كانت في مكتبة
الصفحه ٤٨٧ : :
تأليف : مالك
بن انس بن مالك الاصبحي الحميري ( ٩٣ ١٧٩ ه ) ، نشر دار احياء التراث العربي ،
بيروت.
١١٦
الصفحه ٥٨ : : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة
بالاستعمال.
وعلى النفي :
عموم النهي عن العمل
الصفحه ٦٠ : في اختلاف المالك والعدلين مع قوّة الظنّ
بصدقه ؛ إذ التسوية بين الراجح والمرجوح كترجيح أحد المتساويتين
الصفحه ٥٩ :
من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله
مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده
الصفحه ٤٦٩ :
إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك
المتغلّب مع الإثم
الصفحه ٤٢٠ : (١) تؤكّده.
وتوهّم كونه لمجرّد السرقة يدفعه تعليق الحكم في الخبر (٢) عليهما ، وفي
الآخر على سارق الموتى
الصفحه ٤٢١ : ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى
أهل الخبرة ؛ لاختلافه باختلاف
الصفحه ٤٤١ : المستغرق لا يمنع منهما ؛ لصدق التمكّن.
وتقدّم النفقة
الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر.
ولا يجبره مالكه
الصفحه ١١٨ : ، ودعوى
الإجماع من الحلّي (٥) غير مقاومة ، ولو سلّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته ؛
لجواز تنجيس المالك ماله