واضح ).

أقول : غير خفيّ على اولي الألباب ضَعْفُ هذا الجواب.

أمّا قوله : ( إنّه لم يحتمله أحد من الأصحاب ) ففي حيّز المنع والخروج عن نهج الصواب ؛ إذ قد احتمله على ما عثرت عليه المحدّث الكاشاني في ( الوافي ) (١) ، والمحقّق العليّ الشيخ عليّ المقابي ، ولا مانع من وجود غيرهما ؛ لأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

وأمّا قوله : ( إنّه استفهام عن فعل الإمام ) .. إلى آخره.

ففيه : أوّلاً : ما عرفت أنّ مورد الخبر أنّما هو حكم المأموم لا الإمام ، كما لا يخفى على من لاحظ صدر الخبر بالتأمّل التامّ.

وثانياً : أنّ هذا الوجه وإنْ احتمل إلّا إنّه غير متعيّن في المقام ؛ إذ الشائع على لسان العرف العامّ في مقام السؤال والاستفهام استعمال : ما تقول في ما تأمر به وتفتي؟ لإطلاقه على الرأي والاعتقاد إطلاقاً شائعاً ، كما لا يخفى على ذي فهم وقّاد.

وثالثاً : أنّا لو تنزّلنا وسلمنا جعل ( اقرأ ) فعلاً مضارعاً ، فلا دلالة فيه على مدّعاه ؛ لأنّ مورد الخبر بيان حكم المأموم ، فلمّا بيّن عليه‌السلام أنّ المأموم يجزيه التسبيح في الأخيرتين عرف الراوي أنّ هنا شيئاً فوق المجزي ، فسأله عمّا يترجّح على التسبيح ويفضل عليه ، حتى إنّه يفعله حال ائتمامه بوالده عليه‌السلام في حياته ؛ لعلمه بمواظبتهم عليهم‌السلام على ما كان الفضل فيه أكثر وأرجح وآثر.

وأمّا قوله : ( لأنّه من المقطوع به في اللغة العربيّة ) .. إلى آخره.

ففيه : أوّلاً : أنّه أنّما يتمّ على تقريبه فقط ، وقد علمت أنّه ليس متعيّناً ، بل ولا راجحاً ، بل الراجح هو السؤال عمّا يأمره به ، فيطابق الجواب السؤال ، ويزول غَيْهبُ الإشكال.

وثانياً : بالقول بالموجب ، إذ لا يشكّ أُولو الألباب في وجوب مطابقة السؤال والجواب ، وأنّ كلام أُولئك الأطياب فوق كلام المخلوق وتحت كلام ربّ الأرباب ،

__________________

(١) الوافي ٨ : ١٢٠٤.