خصائص الإمام دون المنفرد والمأموم. وبمراجعة ما ذكرناه سابقاً من الأدلّة يتّضح للمتأمّل ما في هذا التخصيص من العلّة ، وإنّما طويناها على غرّها ؛ لعدم الحاجة للإفادة بإعادة ذكرها.

وأمّا قوله : ( خرج الإمام بالنصّ والإجماع ) .. إلى آخره.

ففيه : ما عرفت من الدخول في معاقد الإجماعات والعمومات والإطلاقات. وأمّا ما ورد من الأخبار الفعليّة المشتملة على حكاية فعل الإمام ، فلا يدلّ على الاختصاص به عند التأمّل التامّ ؛ لما مرّ آنفاً أنّه من قبيل المورد ، أو لأنّه من جملة الأفراد وموافقة حكم الخاصّ حكم العامّ ، وكلّ منها ليس مخصّصاً بإجماع علمائنا الأعلام. نعم ، يستفاد من خبري الثمَالي تأكّد ذلك للإمام ، والله العالم بحقائق الأحكام.