الصفحه ٣١ : الّذي عظّم. أحمده على ما أولى وأنعم ، وأصلّي على المبعوث إلى كافّة
العالم محمّد النبي
الصفحه ١٥٤ : والقبض ، وعزل الإمام كاف إن حضر
الغانم ، ولا المبيع الممنوع من قبضه ويجري (٢) المبيع من حين العقد وإن شرط
الصفحه ٢٦٤ : .
(٢) وهو خيرة الحلبي
في الكافي في الفقه : ٢٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٩٦ ، والعلّامة في المختلف :
٤ / ٣٦٩
الصفحه ٣٩٩ :
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٢ / ١١٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، وابن البرّاج في
المهذّب
الصفحه ١٧ : : من عرض له منكم قضاء فليقضينّ بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب
الله فليقضينّ بما قضى به نبيّه
الصفحه ٢٧ : ٤١٣ ه؟! ولعلّ «
المفيد » مصحّف « المقداد » ، مضافا إلى أنّه وصف الكتاب بأنّه « في آل ياسين »
والصحيح
الصفحه ١٠ : ». وقد أحال المصنّف إليها في كتاب « الناصريات ».
٤ ـ « مسائل
الناصريات » ألّفه الشريف المرتضى وفاء لجده
الصفحه ٢٦ :
للمحقّق الحلّيّ ، و « التنقيح الرائع » لأستاذه الفاضل المقداد في بعض
الأحيان.
وقد كان الكتاب
الصفحه ٨ :
٢ ـ كتاب «
الأمّ » الّذي جمع فيه البويطي ثم الربيع المرادي أقوال الإمام الشافعي ، وقد ضمّ
فصولا
الصفحه ٩ : فهي بدورها قد اهتمّت بهذا العلم أيضا منذ عصر مبكّر وألّفت
فيه كتبا ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ كتاب
الصفحه ١١ :
٨ ـ « تذكرة
الفقهاء » للعلّامة حسن بن المطهر ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه ) والكتاب مشحون بنقل أدلّة
الفقهاء على
الصفحه ١٥ : الخطأ كالكتاب العزيز بحكم انّهما عدلان وصنوان.
والحديث يركّز
على أنّ المرجع العلمي بعد رحيل النبي
الصفحه ١٦ : الفرعية.
ولكنّهم لو
رجعوا فيما لم يرد فيه نصّ في الكتاب والسنّة النبويّة إلى أحاديث أئمة أهل البيت
الصفحه ١٩ :
يستنبط من أمثال تلك القواعد ، فلو كان لها مثل هذا الشأن لورد النص عليها في
الكتاب والسنّة ، مع أنّك لا
الصفحه ٢٤ : من تبييضه سنة ٨٣١ ه.
ذكره شيخنا الطهراني في « الذريعة » ووصفه بقوله : رتّب الكتاب على قاعدتين وخاتمة