الصفحه ٢٨٥ : عليها مع متروكيتها ومعارضتها بما مر.
وكأن الخبرين
المذكورين منظور المفيد حيث ذكر في مسائل خلافه أن
الصفحه ٥٠٠ : ، ولا أشاروا إلى وقوع اختلاف فيه بين الخاصة في الكتب المعدّة لذكر
المسائل الخلافيّة ، وإنّما خصّوا
الصفحه ٤٩١ : مسائل خلافه.
وربّما يعزى
إلى بعض المتأخرين أيضا ، والأظهر الأوّل : لظاهر إطلاق الكتاب مضافا إلى ما ورد
الصفحه ٢٨٤ : الإسناد إلى أكثر إجماعاته المنقولة في المسائل الخلافية ،
والإطلاقات لا حجة فيها بعد انصرافها إلى المتعارف
الصفحه ١٩٩ : الخلاف عن نجاسة ماء البئر إذا وقع فيه البعير
والخمر.
وفي شرح الجمل للقاضي
: إنّ أصحابنا يذهبون إلى
الصفحه ١٢٢ : بالملاقاة في الناصريات (٥) والخلاف (٦) والتهذيب
والاستبصار (٧) وشرح الجمل والجواهر (٨) والغنية (٩) والمختلف
الصفحه ٢٨٣ : خلافه ، فلو لم يكن منعقدا على عدمه فليس منعقدا على
ثبوته. وقد ذكر المحقق في المسائل المصريّة الوجه في
الصفحه ٥٠١ :
والقدم ؛ إذ هو واقع على الحدّ المشترك ، وظاهر الظرفية خلافه.
وكذا قوله «
دون عظم الساق » وقوله
الصفحه ٩٧ : المعتصمة (٣) إشكال ، و (٤) الأظهر المنع.
ولا يشترط فيه
تساوي السطوح بلا خلاف فيه يعرف حتّى ممّن اعتبره في
الصفحه ١٢١ :
المعتضدة بعدم ظهور خلاف ـ إلّا ممّن ندر ـ فيها مع عموم البلوى فيها (٦) وشدّة الحاجة
إليها ، ممّا لا ينبغي
الصفحه ٢١٥ : أنّ
العمومات مخصوصة بما دلّ على تنجّس الماء ، وأمّا الإجماع فموهون بمصير الأكثر إلى
خلافه.
قال
الصفحه ٢١٢ : بإلقائه في الكر ، ولا مجال حينئذ لاعتبار
الدفعة.
[ مسائل ]
وهاهنا مسائل
الصفحه ٤٥٨ : في البعث
أو أنّهما معا بعثا على الفعل ، فلو انتفى أحدهما لم يستقل الآخر.
[ مسائل ]
فهاهنا مسائل
الصفحه ٨ : خمسمائة صفحة (٧) سمّي بـ « تبصرة الفقهاء » وفيه جلّ مسائل الطهارة وبحث
مواقيت الصلاة وبعض الزكاة وقسم من
الصفحه ٩ : الفقهاء مستوعبا لجوانب المسائل الفقهية كما هو الحال في
كتابه الهداية المسترشدين. لم يوفّق الشيخ إلى إكمال