الصفحه ٤٦ :
اللغة (١) على الظاهر كما يعطيه (٢) النظر في
كلامهم ، ولأنّ أوضاع المشتقّات باعتبار هيآتها نوعيّة
الصفحه ٢٣٧ :
وكأنّ كلامهم
مبنيّ على بيان أقل الواجب ولو اجتمع حينئذ على النزح ما يزيد على الاثنين ففي
جوازه
الصفحه ٨١ : الممتزج (٣) به إذا غيّر أحد أوصافه.
وهو شاذّ لم
نقف له على مستند سوى بعض الإطلاقات ، وقد عرفت ضعفه
الصفحه ٣٧٣ :
وقد نصّ في
المدارك والذخيرة والبحار بالإجماع على عدم وجوب الغسل إذا علم كون الخارج بعده
بولا. ومن
الصفحه ٣٧٧ : الإسكافي بالخروج عقيب الشهوة أو أنّ كلامهم مبنيّ على الغالب ،
وهذه الروايات مسوقة لبيان حكم الغالب وغيره
الصفحه ١١٥ : : « إذا
جرى فلا بأس به » (٥) بحمله (٦) على الجريان من الميزاب بناء على حمل كلامهم على تخصيص
الحكم به
الصفحه ٤٠٢ : بين الطائفة ، وحكاية الاجماع
عليه مستفيضة في كلامهم.
ففي المعتبر (١) أنّه مذهب أهل
العلم. وفي
الصفحه ٤٥٤ : الإجمال.
وقضيّة ما
ذكرناه جواز التعيين بفعل الغير كما إذا نوى الصلاة الّتي نواها الإمام أو عيّنه
بما
الصفحه ١٩ :
واستفاد من علمهم جماعة لم نعرف تفصيل ما تتلمذ لديهم (١) ، وهم :
١ ـ السيد محمد
مهدي بحر العلوم
الصفحه ٩٤ : ء الكرّ فيها ، وهو حينئذ وإن كان
أقرب إلى ظاهر الدليل إلّا أنّه مخالف لظاهر كلامهم ، مردود بإطلاق الأدلّة
الصفحه ١١٣ :
الميزاب على سبيل المثال. واحتمله بعض المتأخرين في حمل كلامهم.
واختاره أيضا
بناء على فهمه من بعض الروايات
الصفحه ١٤٤ :
ببعض ؛ إذ ذاك هو الوجه في اعتباره ، وهو التعليل المعروف له في كلامهم.
وقال في
المعالم : إنّ
الصفحه ٤٠٣ : وجه ؛ لعدم تنجّس غير الموضع المتعارف والمعدى (٤) العرفي.
وظاهر كلامهم (٥) هو اختيار ما
قلناه وأمّا
الصفحه ٣٣٧ : من
دون ترجيح لملاقاته النجاسة ففي اندراجه في محلّ البحث وجهان ؛ من إطلاق كلامهم ،
وظهور المفروض في
الصفحه ٤١٨ :
خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج منّي أذاه وأبقى (١) قوّته ، فيا
لها من نعمة لا يعذر