الصفحه ٥٢ :
الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل : تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول
الوالي عليه. وقيل : حكم
الصفحه ٩٥ : لامرئ ما نوى » (١) فحكم عليهالسلام بأن الاعمال تابعة للقصود ، والتقدير : انه لم يوقع
النية عن شهر رمضان
الصفحه ٨٢ : تابعة للعيلولة أو الملك والتزوج؟ فيه احتمال فان جعلناها تابعة
للعيلولة ، لم تجب الاخراج هنا ، لاستحالة
الصفحه ٣٠١ : رضا المحال عليه.
وأما الكبرى ، فلقوله « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» (٢).
والالتفات الى
كونها تابعة للبيع
الصفحه ٢٩٥ : .
اقول : القائل
بهذا القول هو الشيخ أبو جعفر رضياللهعنه في المبسوط ، لان النماء المتصل تابع للاصل ، أي
الصفحه ٩٦ : أن
وجوب الامساك وفساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة أحكام تابعة لوجوب الغسل ، فان
قلنا بوجوبه ، لانهما
الصفحه ١١٠ :
البراج وابن ادريس.
لنا ـ أن وجوب
القضاء تابع لوجوب الاداء ، ووجوب الاداء هنا منتف ، فينتفي وجوب القضا
الصفحه ١٢٨ : (٣). واختاره المتأخر ، وهو الحق ، عملا بالاصل.
احتج بأن
القليل تابع للكثير ، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على
الصفحه ٢٢٤ : وان كان يجري في
بعض عبارات الشيخ رحمهالله أن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير ،
وتابعه
الصفحه ٢٥٣ :
، واذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة ، لانها تابعة له.
قال رحمهالله : قيل
: ليس للاعراب من الغنيمة
الصفحه ٢٦٧ : الكبرى ، فظاهرة ، اذ ملك الدية تابعة لملك العين ، واذا ثبت أنها
مملوكة صح بيعها ، عملا بقوله عليهالسلام
الصفحه ٢٧٧ : الى
المشتري ، فيجب عليه ضمان المنفعة ، لانها تابعة لضمان العين ، وهو المراد
بالاجرة. ومن أصالة البرا
الصفحه ٢٨٧ : ، وعليها فتوى الشيخ رحمهالله في النهاية (٢).
والالتفات الى
أن الربح والخسران تابعان للاموال ، فلا يصح
الصفحه ٢٩٩ :
فيكون مشروعا ، اذ الاحكام تابعة للمصالح عندنا ، ولانها أعيان مضمونة فيصح
ضمانها.
والالتفات الى
الصفحه ٣٠٢ : الصحة.
والالتفات الى
أن صحة الكفالة بالنفس تابعة لصحة الكفالة بالمال الذي في ذمة الكفيل ، وضمان
المال