الصفحه ١١٥ : بالنقيصة.
وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والاول أشبه.
أقول : مذهب
الشيخ في مسائل الخلاف (٢) ، واحتج
الصفحه ٢١٦ :
والقول الثاني
اختاره الشيخ المفيد قدس الله روحه ، والشيخ في مسائل الخلاف (١) وأكثر الاصحاب
، وهو
الصفحه ٨٣ : مسائل الخلاف ، لكن تقييد الايجاب بالقبض ليس
بجيد ، لتحقق الملك الموجب للفطرة بالقبول ، فلا معنى لاشتراط
الصفحه ٢٢٣ : الاصحاب أفتوا به.
وقال أبو علي :
من نفر طيور الحرم كان عليه عن كل طير ربع قيمته.
قال شيخنا في
مسائل
الصفحه ١٠١ : ء.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٧٢
ـ ٢٧٣.
(٢) المسائل
الناصريات ص ٢٤٣ ، مسألة : ١٢٩.
(٣) الخلاف ١ / ٣٩١
مسألة ٥٠
الصفحه ٥ :
« ولقد سمعت شيخنا كثيرا ما يقول : قد يشير المصنف ـ أي : المحقق ـ تارة
الى خلاف الجمهور وتارة الى
الصفحه ٦ :
كان عنده حين تأليف الكتاب ، منها المسائل الكمالية للمحقق الحلي ، ومنها المسائل
الحائريات للشيخ الطوسي
الصفحه ٧٧ : السيد المرتضى فى المسائل المصرية (١).
وللاصحاب قول
ثالث ، وهو عدم التقدير في جانب القلة أيضا ، وهو
الصفحه ١٤٣ : جوابا في مسائل سئل عنها. ويمكن أن يحتج له بما احتج به
ابن ادريس ، والجواب هو الجواب.
قال رحمهالله
الصفحه ٣٣٦ :
هذه المسائل ، فانه قال بعدها بلا فصل : هذا اذا كان الموصي عدلا مأمونا ،
فان لم يكن عدلا وكان متهما
الصفحه ١٥٩ :
سواء أحرم من الحل أو الحرم (١). وبمعناه قال في الخلاف (٢).
والحق ما قاله
المصنف ، وهو اختياره في
الصفحه ٣١٤ :
النماء ، والتقدير أنه حاصل هنا ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (١) ، محتجا
بعمومات الاخبار الدالة على
الصفحه ٢٧٦ :
اقول : القول
الاخير مذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وأتبعه ابن البراج.
والقول الثاني
الصفحه ٨٦ :
ماله أو لا ، فان عزلها أخرجها مع الامكان ، وهذا لا خلاف فيه أيضا. وان لم
يعزلها قال المفيد
الصفحه ٩٧ : : نعم. وقيل
: لا ، وهو الاشبه.
أقول : لا خلاف
في وجوب الامساك عن ذلك مطلقا ، ويتأكد في شهر رمضان كسرقة