الصفحه ٧ : العناية بالرقيب
الظاهري ، وتوقظ فيه الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى والدين ، وتوجهه توجيها
صحيحا الى
الصفحه ١٣ : الدين.
١٧ ـ الإمامة ،
رسالة مبسوطة.
١٨ ـ حاشية
تفسير الجلالين.
خلف ثلاثة
أولاد علماء فضلا
الصفحه ٢٣٦ : ـ رواية
الأخرس : سأل محمد بن مسلم الصادق عليهالسلام عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : ان أمير المؤمنين
الصفحه ٢٦٥ : ء الا بعد السؤال عن المدعى عليه المعللة
بأن ذلك أحوط وأبى في القضاء ، مثل رواية محمد ابن مسلم عن ابى عبد
الصفحه ٣٨ :
فأي فائدة له في هذه الإطلاقات.
فإن قلت :
فائدته إثبات اذن الامام بذلك فإنهما متلازمان ، إذ بعد
الصفحه ٦٧ : بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام قال في
الخلاف لم يكن له الامتناع ، لان ما يلزم به
الصفحه ٣٧ : ـ فافهم.
وثالثا ـ أي
بعد تسليم الإطلاق مطلقا ـ بأن الإطلاق مقيد بما دل على اشتراط اذن الامام من
الإجماع
الصفحه ٤٨ : أمرين أحدهما بمنزلة الصغرى والأخرى بمنزلة
الكبرى : أحدهما أن يكون النصب جائزا في حق الامام عليهالسلام
الصفحه ١٠١ : الإمام؟ ]
إذا مات الامام
فعن الشيخ تارة ان الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع وأخرى عدم الانعزال
الصفحه ١٠٢ :
الأصل زال الفرع.
ومن زعم أن
المراد عدم ثبوت ولاية للإمام على الأعصار المستقبلة وان ولاية امام كل
الصفحه ٦٨ :
لا إشكال في
وجوب طاعة الإمام عليهالسلام في الأول ، لأن أمره حينئذ أمر الله تعالى ، بلا تحقيق
أن
الصفحه ١٠٣ : لا يختلف باختلاف موت الامام
، وهو حسن وان كان مشروطا بإذن الإمام عليهالسلام ، نظير وجوب الصلاة على
الصفحه ١٤ :
وقد رثاه جماعة
من الشعراء ، منهم الشاعر المعروف السيد جعفر الحلي ، فقال يرثيه ويعزي عنه ابن
إمام
الصفحه ٢٨ :
الاية من متفرعات الخلافة ، وهذا مثل قول القائل لإمام الجماعة : أنت إمام
الناس فاخضع في صلاتك ، فان
الصفحه ٤٩ : الإذن يريدون بيان الحكم الشرعي وأن القضاء المشروع في
الشرع الذي هو للإمام أولا ثمَّ لمأذونه لمن هو متصف