الصفحه ٣٤٣ : نصف الباقي لا نصف ما ترك. ويحتمل أن
يكون حالا للموصول ، فالمعنى ان ما ترك حال كونه بعد الوصية والدين
الصفحه ١٠ : صدرت له منه الإجازة وهو
ابن خمس وعشرين سنة في الهجرة إلى « النجف الأشرف » جامعة العلم والدين الكبرى
الصفحه ٣٢٦ : بيمينه لا مطلقا.
ويرشد إليه
أيضا تعليل الإمام في حديث الدماء كما أشرنا إليه ، حيث علل عدم الاكتفا
الصفحه ١٣ : الدين.
١٧ ـ الإمامة ،
رسالة مبسوطة.
١٨ ـ حاشية
تفسير الجلالين.
خلف ثلاثة
أولاد علماء فضلا
الصفحه ١٢٧ : اعتبار العدالة الواقعية فيهم ، فلو كان الشاهدان
فاسقين حرم عليهما تزويج المرأة المطلقة بمحضرهما وهكذا
الصفحه ٢٨٠ :
الإلزام ، وهذا لا يخرجه عن قابلية عروض علة الإلزام بالترك.
فان قلت :
سلمنا أن علة لإباحة يمكن اجتماعها
الصفحه ٤٢ : الله الواقعي ـ بعيد
الانطباق على المقلد ، لأنه ليس من أهل الرواية بأحد المعنيين كما لا يخفى.
ودعوى أن
الصفحه ١٠٣ : الأدلة
العامة ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة (١) ونحوها ، ولا معنى لانعزالهم بموت أحد الأئمة السابقين
كما لا
الصفحه ٧٣ :
كتلاوة القرآن وزيارة الأئمة وصلاة الهدية وأمثالها ، نظرا الى عدم منافاة
التبرع لقصد القربة فيها
الصفحه ٣٦١ : ء ، فقبل انعدام الدين لا يمكن الحكم بالملكية للوارث في
شيء من الأعيان.
وان شئت قلت :
ان ما قابل الدين
الصفحه ٣٥٩ : ء وان لم يعلم كونه ضررا فعلا ، لا أنه
ان أوفى الدين انكشف عن كون المتصرف فيه حقا طلقا للوارث ، لاتصافه
الصفحه ٣٥٨ :
لا تنتقل الى الوارث الا حال كونها مع عدم الدين ، فحال وجود الدين ولو كان غير
مستوعب لا يصدق على شي
الصفحه ٣٦٤ : التركة بالنسبة إلى تعلق حق الغرماء إذا استوفى ذلك الدين ، لأنه بعد
الاستيفاء من جملة ما ترك لا يقال ذهب
الصفحه ١٩٩ :
دون الثاني ، وان أمكن لكنه يحتاج الى دليل ، ولا دليل في خصوص العين لا
يجري في الدين سوى قصور
الصفحه ٢٠٦ : ء أحكام المالية عدا المطالبة والمقاصة لا تكاد لكثرتها
تحصى. مثلا إذا أوصى للمدعي بالدين على المنكر ومات