وخامسها

قوله : وكان هذا كلّ الواجب.

اذ لو وجب غيره ، لزم تأخير البيان. وفيه نظر مرّ في نظيره.

وقوله : « لا قائل بالفرق ».

أي : بين الأمة والعبد ، والأولى الاستدلال في هذه المطالب بالأخبار المستفيضة الصريحة الواردة في المقام منها : الصحيح : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد اذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا ، وأن لا يرجم ولا ينفى. (١)

ومنها : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. (٢)

ومنها : اذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ، فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ. (٣) والمراد بالضرب : ضرب السوط الذي هو الجلد.

هذا ، وممّا يدلّ على نفى التغريب في العبد والأمة أنّه اضرار بالسيّد ، وأيضا هذه الامور للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر.

قوله : بذلك على نفي التغريب.

أي : بعدم ثبوت الجزّ والتغريب على الأمة.

قوله : على الأمة نصفها.

بأن تغرب نصف المدّة التي تغرب فيها الحرّة.

وسادسها

قوله : لا يبلغ القتل.

فانّه اذا كان الحد القتل ، فيقتل المبعض أيضا ؛ اذ لا فرق في موجبات القتل من الزنا بين الحر والعبد.

وسابعها

قوله : الضغث.

يعني : أنّ الضغث ، وان كان في الأصل اسما بمعنى الحزمة من الشي‌ء ، ولكن المراد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٣٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١١٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٣٤.