قوله
: ولا جامعة بينهما.
عطف على قوله :
« لا على إثبات » أي : ولا يحلف يمينا جامعة بين النفي والإثبات أي :نفي ما يدّعيه
الآخر واثبات ما يدعيه نفسه ، ولا دعوى جامعة بينهما. بأن يدّعي كل منهما أمرا
يكون بعضا ممّا يدعيه الآخر أيضا وفائدة هذا القيد صحّة تفريع قوله : « فإذا حلفا
انفسخ العقد » ؛ فإنّه لو كان بينهما دعوى جامعة لم ينفسخ العقد ؛ لثبوته في القدر
الجامع.
قوله
: ثمّ إذا حلف البائع إلى آخره.
المراد : في
صورة الاختلاف في تعيين المبيع وتحالف كلّ منهما. والمعنى : أنّ حين دعوى البائع :
بعتك هذا الثوب الابيض فقال المشتري : بل هذا الأسود يجب حلفهما معا ، فإذا حلف
البائع على نفي ما يدعيه المشتري من الثوب الأسود بقي الأسود على ملك البائع إذ لم
يكن له معارض سوى دعوى المشتري ، وهي قد بطلت باليمين ، فيكون باقيا على ملك
البائع.
وعلى هذا فإن
كان الثوب في يد البائع ، فهو ملكه في يده ، وإن كان في يد المشتري له انتزاعه
وأخذه منه. هذا حكم الثوب الأسود. وأما الأبيض الذي كان يدّعي البائع بيعه ، فنفيه
عن المشتري موقوف على حلفه ، فإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع من بيع
الابيض ، فيبطل دعوى البائع بالنسبة إلى مطالبة ثمنه أما عين الثوب الأبيض فلا
يجوز للبائع المعترف ببيعه أخذه من يد المشتري لو كان بيده.
فقوله : « وكان
الثوب » أي : الأبيض في يد المشتري لم يكن للبائع مطالبته بالثوب الأبيض ؛ لأنّ
البائع لا يدّعيه ، بل يعترف ببيعه وإن كان هذا الثوب في يد البائع نفسه لم يكن له
التصرّف فيه ظاهرا لاعترافه بكونه للمشتري ، وإن جاز التصرّف واقعا لو كان البائع
كاذبا في دعواه ، وحينئذ فللبائع ثمنه في ذمّة المشتري واقعا لو كان البائع صادقا
، لكن لا يحكم به بحسب ظاهر الشرع. ولازمه أنه إن كان البائع قد قبض الثمن من
المشتري ردّه عليه ؛ لأنّه الحكم الظاهري ، فيبقى في الواقع ذمّة المشتري مشغولة
مع صدق البائع.