الصفحه ٨ : الثقة (٣) ، وسدير الصيرفي الجليل (٤) وغيرهم ، ومرّ
عن عبارة « الفقه الرضوي » ما يدلّ أيضا ، بل الظاهر
الصفحه ٧٩١ : .
١٩
ـ تحفة الأحباب :
تأليف : الشيخ
عبّاس القمّي (١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ هـ) ، نشر دار الكتب الإسلاميّة ، طهران
الصفحه ٢٧٩ : ينقص ) (٦) ، مضافا إلى عبارة « الفقه الرضوي » ، وهي هذه : « فإن
خرج في السلعة عيب وعلم المشتري
الصفحه ٣ : أر في مصنّفات أصحابنا المتقدّمين ، ولا في مؤلّفات علمائنا المتأخّرين
، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
الصفحه ٧ : آخره
(٢).
في « الفقه
الرضوي » : ( اعلم يرحمك الله ، أنّ كلّما يتعلّمه العباد من أصناف الصنائع ، مثل
الصفحه ١١ : « الفقه
الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد (٤) وقوام لهم في
أمورهم ، من وجوه الصلاح الّذي لا
الصفحه ١٤ : ينجس به ولم يقبل التطهير .. إلى آخره (٧)
قد مرّ في
الحاشية السّابقة عن « الفقه الرضوي » ، وغيره ما
الصفحه ٢٦ :
(٣).
ذكرنا في أوّل
الكتاب عن « الفقه الرضوي » ما يدلّ على الاختصاص بذي الروح (٤).
قوله
: لأنّ الظاهر أنّ
الصفحه ٣٨ : : ٨ ـ ٨٩.
(٥) حاشية مدارك
الأحكام ( مخطوط ). نسخة المكتبة الرضويّة : ٣٢ ـ ( قوله : واعلم أنّ الفرق. أقول
الصفحه ٦٢ : .. إلى آخره
(١)
إذا كان
الإطلاق واضحا والعرف مرجعا في الألفاظ عند الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم
الصفحه ٧٠ : ء رضوان الله [
عليهم ] ـ العياذ بالله منه ـ مع أنّ الوارد في الأخبار أنّهم حجج الله على
الفقهاء ، والفقها
الصفحه ٢٨٠ :
عبارة « الفقه الرضوي » ، سيّما المفيد والصدوق رحمهماالله ، فلاحظ.
وأمّا الرواية
المرسلة
الصفحه ٢٨٤ : ، والتراضي وقع على ذلك ، فتأمّل.
ولأنّ ما
ذكرناه عن « الفقه الرضوي » (٤) يشمل هذه الصورة أيضا ، فلاحظ
الصفحه ٢٨٥ : ] .. إلى آخره
(١).
لم نجد العموم
، اللهم إلّا بضميمة الاستصحاب. نعم ، ربّما كان عبارة « الفقه الرضوي
الصفحه ٣٢١ : ـ وعلى طبق فتوى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم.
قوله
: وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدّم الجواز في