ثلثاه ، وفيه إيماء إلى عدم الاختصاص بالعصير العنبي ، حيث أتى بأداة
العموم في الجواب ، والسؤال ليس بمخصّص عند المحقّقين ، فتأمّل! على أنّ ما ذكرناه
أكثرها ـ في الحقيقة ـ أدلّة فقهيّة تصلح للاستناد إليه بخصوصه.
وبالجملة ، بعد
الإحاطة على جميع ما أشرنا إليه لعلّه لا يبقى مجال للتأمّل.
والاعتراض على رواية
النرسي بأنّ أصله لم يروه الصدوق وابن الوليد ، وكان يقول : ( وضعها محمّد بن موسى
، ومن ثمّ لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ولا أسند إليها في كتب الاستدلال
) انتهى. فيه ، أنّ أصل ترك الرواية من ابن الوليد ، والصدوق قلّده ، لحسن
ظنّه به ، على ما صرّح به في « الفقيه » .
وقد حقّقنا في
تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القمّيين ، فإنّهم
كانوا يعتقدون ـ بسبب اجتهادهم ـ اعتقادات من تعدّى عنها نسبوه إلى
الغلوّ ، مثل نفي السهو عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو إلى التفويض ، مثل تفويض بعض الأحكام إليه ، أو
إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع ، وبأدنى شيء كانوا يتّهمون ـ كما نرى الآن
من كثير من الفضلاء والمتديّنين ـ وربّما يخرجونه من قم ويؤذونه . وغير ذلك.
وأمّا غيرهم ،
فكانوا يعملون بأحاديث هؤلاء ولا يلتفتون إلى قول
__________________