وإلّا فكيف يعطي ، وسيجيء من الشارح سكوته الظاهر في رضاه بما حكموا من
جواز الإعطاء مع الضمان ، فلاحظ وتأمّل!
قوله
: كما لو حصل الظنّ بالوصف ، وهذا أيضا صريح في ذلك ، فتأمّل .. إلى
آخره .
ممّا ذكرنا في
الحاشية السابقة ربّما يظهر الفرق بين وصف العلامات والظنّ الحاصل من العدل
الواحد.
قوله
: على أنّ أبي خديجة هو سالم بن مكرم ، وهو ضعيف. والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب
الردّ ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يجب ردّ العين مع بقائها فيكون ملكا متزلزلا أم
لا ، بل يجوز ردّ العوض فيكون ملكا مستقرّا .. إلى آخره
.
الظاهر أنّه
ثقة ، كما نصّ عليه النجاشي مؤكّدا بتأكيدين ، والضعيف هو سالم بن أبي سلمة ، وتضعيف الشيخ ابن
المكرم لعلّه توهّم منه واشتباه بابن أبي سلمة كما يظهر من كلامه ، أو لغير ذلك
، كما حقّق في محلّه .
فالحديث ليس بضعيف ،
وما تضمّنه من منع التقاط العبد من جهة عدم تمكّنه من التعريف ، لأنّه ملك مولاه
موافق للقاعدة وإن قلنا بأنّ العبد يملك ، لأنّ المانع هو ما ظهر من الحديث من
أنّه لا يملك التعريف ، واللقطة لا يجوز بغير
__________________