الصفحه ١٤١ :
فالروايات الكثيرة
متّفقة في المنع ، وإنّما ادّعينا ظهور ذلك منه لأمور :
الأوّل : مفاد
قوله
الصفحه ٢٩٨ : في المبيع دون القدر الّذي أبّر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم
التميّز ، فالعلاج الصلح.
التسليم
قوله
الصفحه ٢٧٧ : فالعلاج المصالحة ، كما هو الحال في أمثال المقام ، والله يعلم.
قوله
: لو قال : أنا بريء من عيبه .. إلى
الصفحه ٥١١ :
وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في
الأخبار أنّ الأجير
الصفحه ٧٣٤ : بالسوء كثيرا ما يخفى ويغيّر ، ولذا لا ينجو إلّا من
يجاهد نفسه دائما بالعلاجات الصادرة عن الأئمّة
الصفحه ٣٧٥ :
الفتاوي ، وما كان العصبيّة ومذهب أهل السنّة مشتدّة.
ومنها ، غير
ذلك.
ومن الشواهد ،
أنّ الصادق
الصفحه ١١٦ : حسب الواقع يكون راضيا أيضا ، لا علاج بعد ما ضايقت وما أعطيت ما طمع
وتوقّع ، فتأمّل
الصفحه ١٠٧ :
فلعلّ ما في
نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله : « ولدها » (١) بعد قوله : «
فمات » وهما من الناسخ
الصفحه ٧٦٧ : الّذي تقبل شهادته البتّة
، وعلى أيّ حال ، قوله : لهم وعليهم ، وقوله يعني كون الرجل معروفا بالعدالة بين
الصفحه ٤٩ : لم يظهر من كلامه الإذن يكون حراما
جزما ووفاقا ، وأنّ ذلك مقتضى القاعدة المسلّمة الثابتة.
قوله
الصفحه ٣٨٦ : سلّطه على إتلاف ماله بالعوض [ له ] أن يأخذ العوض ،
وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا ، فتأمّل.
قوله
: بين القول
الصفحه ٥١٧ :
وقول : اعمل لي
كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدلّ على نقل منفعة.
وأمّا
الصفحه ١٨٤ :
انتقاله ، لأنّه لم يتعيّن المنتقل ، فأيّ شيء انتقل وأيّهما تحقّق؟!
قوله
: [ من النهي عن بيعين
الصفحه ٢٠٥ : ، وتأمّل جدّا!
قوله
: يعني إذا حصل العقد واتّفقا على قبض الثمن المسلّم فيه .. إلى آخره (٣).
أمّا لو
الصفحه ٢٨٣ : (٢) ، بل في الظنّ
أنّ ما في « الفقيه » (٣) هو هذه الصحيحة إلّا أنّه سقط فيه قوله : « ثلاثة أيّام
» بعد قوله