العلم وينكرون العمل بالظن وذلك في زمن الأئمة عليهم‌السلام بأمرهم وتقريرهم.

والقول بعدم وجود المتواتر وقلته وعدم وجود القرائن أو قلتها من أقوال العامة المخالفين للأئمة (ع) فلا يجوز الالتفات اليه ، ومعلوم ان أخبارنا أوثق من اخبارهم والتواتر والقرائن فيها أكثر ودلالتها أقوى.

ودعوى اندراس القرائن غير مسموعة لأن المستفاد من أحاديث الأئمة (ع) ومن كلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين كالكليني وابن بابويه والشيخ في العدة والاستبصار ، والبهائي في مشرق الشمسين والمحقق في الأصول والمعتبر والشهيد في الذكرى ، والشهيد الثاني في شرح الدراية وغير ذلك ان القرائن أنواع بعضها يدل على كون المضمون حكم الله في الواقع وبعضها على ثبوت الحكم عنهم (ع) وان احتمل كونه من باب التقية ونحوها وبعضها على ترجيحه على معارضه.

فمنها : كون الراوي ثقة لأن معناه الذي يؤمن منه الكذب عادة.

ومنها : كونه ممدوحا مدحا جليلا.

ومنها : كون الحديث موجودا في كتاب من الكتب المجمع عليها كالأصول الاربعمأة ونحوها وذلك يظهر من كتب الرجال ومن كتاب الاخبار للشيخ ومن كتاب من لا يحضره الفقيه وغير ذلك.

ومنها : وجوده في كتب الثقات المعتمدين وان لم يكن من الأصول :

ومنها : وجوده في كتاب أحد من أصحاب الإجماع.

ومنها : وجوده في أحد الكتب المتواترة المشهود لها كالكتب الأربعة ونحوها ومنها : كون راويه من أصحاب الإجماع وقد صح عنه وان رواه عن ضعيف أو مجهول.

ومنها : كونه موافقا للقرآن أعنى الآيات الواضحة الدلالة والمروي تفسيرها عنهم (ع)

ومنها : موافقته للسنة المتواترة أو المحفوفة بالقرينة.