الصفحه ٣١٧ : الأصوليين وانما الخلاف في حجية المدارك الظنية وأيضا
فالاستدلال بأحاديث كل كتاب على حجية أحاديث غيره من الكتب
الصفحه ١٢٨ : سهل الديباجي بأحاديث من هذه
المناكير « انتهى ».
وقال بعض
المتأخرين كيف يكون محمد بن القسم ضعيفا
الصفحه ١٩٨ : بل لعمله بأحاديث ضعيفة عنده ، وكفى بهذا ضعفا لحجية
البراءة الأصلية حيث انها دائما مخالفة للاحتياط
الصفحه ٢٤٢ : العبارة وقبولها وعدم تقييدها بأحاديث العامة ولو قيدت
بذلك لخلت عن الفائدة وبالتتبع يظهر ان سلفهم لم يكن
الصفحه ٣١٦ :
فائدة
(٧٤)
قد تواترت
الأحاديث بل تجاوزت حد التواتر المعنوي بمراتب في وجوب العمل بأحاديث
الصفحه ٣٦٤ : المرتضى وغيره وقد
حققنا ذلك في رسالة مفردة.
ومنها :
الاستدلال بأحاديث العامة المذكورة في كتب الاستدلال
الصفحه ٣٦٦ : ذلك يستدلون به في كتب الاستدلال بل هي مملوة منه
للغرض الذي ذكرناه في استدلالهم بأحاديث العامة لكن
الصفحه ٤٢٠ : .
ثم استدل
بأحاديث مدح العقل وقوله تعالى : ( هاتُوا بُرْهانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
الصفحه ٤٢٣ :
بأحاديث الترجيح بين الاخبار وأمر الأئمة (ع) وفعلهم له وذكر ان ذلك اجتهاد وان
النزاع هنا بين الاخبارى
الصفحه ٤٤٥ :
بأحاديث الاشعار والتقليد الواردة في كتاب الحج فإن الاشعار هناك دال على
معنى التقليد ، والورع هنا
الصفحه ٤٥٥ : ويأتي.
باب وجوب العمل
بأحاديث النبي والأئمة عليهمالسلام المنقولة في الكتب المعتمدة ورواياتها وصحتها
الصفحه ٥٣٦ : في الكتاب والسنة
وقد تواتر الأمر بالعمل بأحاديث الكتب المعتمدة وأحاديث الثقات ، فاما أن يكون ذلك
الصفحه ٥٤٤ : بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآله فإنها محتملة للنسخ والمتشابه فيها كثير جدا وقد صرح في
آخر ذلك الحديث
الصفحه ٥٣٠ : ).
وقول ابى الحسن
موسى عليهالسلام انما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة
قائمة (١١).
وقول