الصفحه ٢٩ : تفوتنّكم الكلمات
الموجودة في هذا النص ، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام
، فالشرط
الصفحه ٥٢ : الاُمور على تقدّم علي على
غيره من الأصحاب ، يضطر القوم إلى التحريف والتكذيب ، فانكم إذا راجعتم صحيح
الصفحه ٣٤ : ء ، لنكون على بصيرة
من أمرنا ، عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك
القوم.
أنا
الصفحه ٣١ : ، ليقوى على الذب عن
الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك ، لأن الإمام إذا فرّ من المعركة
الصفحه ٣٠ : عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام.
إذن ، يتلخّص كلام القوم في الصفات
اللازم وجودها في
الصفحه ٤٥ : حزم ـ ولا مورد واحد
ـ يذكر رجوع علي إلى أحد من القوم.
يقول ابن حزم :
ووجدناهم ـ أي الصحابة
الصفحه ٥٠ : للإمامة على مسلك القوم ؟.
أليس من هذه الطرق ؟ أليس طريقنا ينحصر
بالاطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي
الصفحه ٥٥ : عليّاً عليهالسلام كان أعدل القوم.
أذكر لكم حديثين فقط :
أحدهما : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٨ : بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً
واستنباطاً ، لأن أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع
الصفحه ٣٣ : الخبر ،
لأن المفروض أنّه في علي ومن علي ، نرجع إلى غير هذه الروايات.
__________________
(١) كنز
الصفحه ٤٢ : عليّاً ، لأن هذه هي الضوابط التي
قرّروها في علم الكلام ، وقالوا : بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على
الصفحه ٥١ : مفصل ، لأن البلاد الإسلامية في ذلك العصر كانت : المدينة
المنوّرة ، مكة المكرمة ، البصرة ، الكوفة
الصفحه ٢٢ :
قطعية عند جميع
العقلاء من مسلمين وغير مسلمين ، إنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة
من
الصفحه ٢٥ : بالإختيار ،
وليس بيد الله سبحانه وتعالى ، خلافاً للإماميّة.
وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار ،
فإنّهم
الصفحه ٥٣ : الآخر دليل على
ثبوت هذه القضايا ، وعلى تقدم علي في هذا الشرط على غيره.
وتلخّص ، أنّه إذا كان العلم