الصفحه ٤٦ : الصفق في الأسواق ، وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرّفه
غيره ، وغضب على عيينة بن حصن حتّى ذكّره الحر بن
الصفحه ٥١ : قد
انتشرت بالبلاد الإسلامية بواسطة علي وتلامذته من كبار الصحابة ، وهذا أمر قد
حقّقناه في موضعه في بحث
الصفحه ٤٢ :
ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي.
فما ذنبنا إن قلنا بأنّ عليّاً هو
المتعيّن للإمامة حتّى لو
الصفحه ٤٧ : الجزية من مجوس البحرين وهو
أمر مشهور ، ولعلّه قد أخذ من ذلك المال حظّاً كما أخذ غيره ، ونسي أمره بتيمّم
الصفحه ٢٢ :
قطعية عند جميع
العقلاء من مسلمين وغير مسلمين ، إنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة
من
الصفحه ٤٩ : الحوض » ، وهذا حديث
أيضاً وارد عن رسول الله ، يقول :
أخرج أحمد : إنّ عمر أمر برجم امرأة ،
فمرّ بها علي
الصفحه ٢٣ : فنعتقد بأنّ الإمامة أمر لا
يكون إلاّ من الله سبحانه وتعالى ، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى ، ولا
الصفحه ٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أمر بإطاعة من ولّي على المسلمين
وإنْ كان عبداً ، ربّما ينسبون إليه هكذا حديث ، لكن هذه قضايا
الصفحه ٢٦ :
قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها.
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها.
ونحن نتكلّم على ضوء تلك
الصفحه ٣٤ :
مثلاً يقول علي : « سلوني قبل أن
تفقدوني » (١)
هذا لم يرد عن أبي بكر ، أبو بكر لم يقل في يوم من
الصفحه ٥٠ :
واتفق له مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إنّ
أبا بكر أيضاً همّ بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول
الصفحه ٥٢ : أنْ أقرأ تلك
النصوص لئلاّ يطول بنا المجلس.
وأمّا اليمن ، فقد سافر إليها علي عليهالسلام بنفسه أكثر
الصفحه ١٧ : عليها
في الإمام.................................................. ١١
الشرط الأول : العلم
الصفحه ٣ :
الالزام في القوانين الوضعية ، التي
يتمكن الإنسان في التملص منها والالتفاف عليها ، بخلاف المسائل
الصفحه ١٠ :
الالزام في القوانين الوضعية ، التي
يتمكن الإنسان في التملص منها والالتفاف عليها ، بخلاف المسائل