الصفحه ٤٧١ :
[ المشرق السابع وعشرون ]
[ في وجوب ترتب الحواضر على
الفوائت ]
مشرق
: اختلفوا في
وجوب ترتّب
الصفحه ٥١٦ : ........................................... ٣١٥
المشرق السادس عشر : في خيار المجلس................................................. ٣١٥
الصفحه ٤٧٤ : إلّا ما أجمع عليه وصحّ من
قول الأئمة عليهمالسلام ، كما سمعت أنه إجماعي ، بل عن الفاضلين في المعتبر
الصفحه ٤٧٢ : أنّه لا يروى فيه إلّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهمالسلام.
والشيخ العظيم
أبي عبد الله الحسين
الصفحه ١٦٤ : تعذر أسباب المعصية أو
خوف أو مرض ونحوها لا لورع دينيّ ، فعلى القول بكون العدالة ملكة ، ففاقد الملكتين
الصفحه ١٤٣ :
أو كون المأخوذ مال مقاسمة مالك الأرض ، حيث قاسمها الزارع لا السلطان ،
والسؤال باعتبار البيع
الصفحه ٥٢٥ : النافع) ؛ لزين الدين الحسن بن أبي طالب ، (الفاضل الآبي) قم ،
مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٨ هـ.
٦٤)
كشف
الصفحه ٤٥٦ : الموكّل فيه لا الوكالة ، فلا ضير فيه ، ولذا لا تبطل الوكالة بعروض
الحيض الواقع في الأثناء ، وتبطل وكالة
الصفحه ٤٧٣ :
الطوسي وسديد الدين محمود الحمصيّ ويحيى بن سعيد جدّ المحقق ونجيب الدين بن
يحيى بن محمد والسيد ضيا
الصفحه ٥٠٥ : المتكثرة ، مع قصور جملة منها سندا أو دلالة ، واعتضاد
الثانية من الشواهد والإمارات ، لا بدّ من حملها على
الصفحه ١٠٨ : اقتران الفسخ بأمر لا نعلم وقت حصوله في أثناء
المدّة المعينة ، سواء كان من فعل المشروط له أو غيره ، صحّ
الصفحه ٣٣٢ : المشروط خياره
بالمدّة المعيّنة بشيء يقترن به ، وإن جهل وقت حصول القيد في أثناء المدة ، ولا يتوهّم
الصفحه ٤٧٦ :
وربما قيل
بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية.
ونحوه وجوب
العدول في الأثناء عند التذكّر ، وعن
الصفحه ٤٧٨ : الذكر في الأثناء ، ويتمّ بعدم القول بالفصل.
الثالث :
العمومات (١) الدالّة بإطلاقها على جواز فعل
الصفحه ٤٢٠ : بالإرسال ، يكفي عن
مئونة البحث عن سنده ، بل لا يقصر عن الصحيح.
ووجه دلالته
كونه متبادرا ، سيما بملاحظة