النصف ، هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » ، دلّ على خروج ما قاطعه عليه السلطان من ملكه ، وإلّا كان عليه زكاته.

ومنها : صحيح الحلبي (١) : لا بأس أن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان.

وقريب منه ما رواه الثلاثة مسندا إلى إسماعيل بن فضيل وغيره.

وقد يستدلّ أيضا بإطلاق ما دلّ على جواز الشراء من الظلمة ، وخصوص الموثّق : عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، فقال : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » (٢) حملا للظلم على الزائد عن المتعارف عرفا ، وإطلاق المستفيضة (٣) الدالّة على إباحة جوائز الظلمة.

ويضعّف بأنّ الحمل المذكور والصرف عن الظاهر ، مع ما فيه من الركاكة ، لا وجه له ، فهي ظاهرة في غير معلوم الحرمة.

ثم إنّ المستفاد من تلك الأدلّة حلّية المأخوذ من الجائر من مال الخراج في الجملة. ويقع الإشكال في مقامات :

منها : أنّ جواز رفع المالك مال الخراج إلى الجائر ، هل هو مخصوص بصورة عدم التمكّن من المنع ، أو يجب عليه مطلقا ، فلا يجوز له جحد شي‌ء منه ، ولا منعه ولا سرقته.

نقل المحقّق الثاني في الرسالة الخراجية (٤) : القول بالإطلاق عن كثير من معاصريه ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٠١ ، الرواية ٣٤.

(٢) نفس المصدر ٦ : ٣٧٥ ، الباب ٢٢ ، الرواية ٢١٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٢١٤ ، الباب ٥١ من أبواب المستحقين ، الرواية ٢٢٣٥٩ و ٢٢٣٦٠.

(٤) رسائل المحقق الكركي ١ : ٢٦٧.