الصفحه ٢٢٠ : من موضوع الأحاديث ، أو تخصيص التخيير بأحاديث
المندوبات والمكروهات لما يأتي من حديث الرضا عليهالسلام
الصفحه ١٤ : زيداً الراوي لهذه الرواية وعمراً
الراوي للرواية الأُخرى ـ غير عادل ، فليس ذلك من قبيل اشتباه الحجّة
الصفحه ١٠٢ :
بأن يخصّص العلماء
أوّلاً بالعدول ، بأن تخرج منه مادّة الاجتماع التي هي العالم العادل من تحت عموم
الصفحه ٩٥ :
: يحرم إكرام فسّاق العلماء ، فبين الأوّل والثاني عموم من وجه ، لاجتماعهما في
العالم العادل ، وانفراد
الصفحه ١١٦ : تكرم العلماء
إلاّ الفقهاء ، في العادل غير الفقيه أو الفقيه غير العادل.
بل يمكن القول
بأنّ ذلك ـ أعني
الصفحه ١٤٦ : كلّ منهما.
لا
يقال : إنّ ذلك بعينه
جارٍ في الطريقية ، إذ لا ريب عليها في وجوب تصديق العادل.
لأنّا
الصفحه ٣٠١ : : ما لو كان الأمر
بالعكس ، بأن يكون في الكتاب أو السنّة وجوب إكرام العالم العادل ، ويكون لنا
خبران
الصفحه ٥٤ : (١).
قوله
: ومنها ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ... الخ (٢).
مثل أكرم العالم
العادل
الصفحه ٥٥ :
النحوي والثاني في
العادل [ غير ] النحوي.
والأولى التمثيل
له بما تقدّم بتبديل الغاية بالوصف بأن
الصفحه ٩٢ : ء ، وقال أيضاً : أكرم العالم
العادل ، فهذه الأدلّة الثلاثة وإن كانت في الصورة الظاهرة في رتبة واحدة ، بمعنى
الصفحه ٩٦ : الأوّل على الثاني في مورد اجتماعهما وهو العالم العادل
، لا من جهة انقلاب النسبة ، بل من جهة أنّه لو قدّم
الصفحه ١٢٢ : العادل ، ولكن حيث كان إجراؤه
في أحدهما المعيّن بلا دليل وكان ترجيحاً بلا مرجّح ، كان إجراؤه في هذا
الصفحه ١٣٢ : نفيهما الثالث : هو أنّ كلاً من الروايتين مشمولة في حدّ نفسها لدليل
حجّية السند أعني صدّق العادل ، إلاّ
الصفحه ١٧٤ :
كون الخطاب بمثل صدّق العادل عاماً شاملاً للعامي يكون خروج العامي لأجل عجزه
ناشئاً عن تقصيره ، وبعبارة
الصفحه ١٧٥ : باب خبر العادل إن وسّعناه للخبر عن اجتهاد ، وإلاّ كان من باب الرجوع إلى أهل
الخبرة ، أو من باب حجّية