الصفحه ٩٧ : : ولا تجب في مال المجنون
صامتا كان أو غيره وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح.
أقول : قال
الشيخان
الصفحه ٤١١ :
حكم المرتد.
أقول : الأول
قول الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي. والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف
الصفحه ٣٥٢ : ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ،
فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له
الصفحه ٢٦٣ : صبيحتها لغيرها.
والأفضل البدأة
بالليل ، لأنه محل القسم وعماده ، والنهار تابع ، والأصل في التابع أن يكون
الصفحه ٨١ :
أقول : في
المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : الاكتفاء
بالاستدامة في جعلهما للثانية لكونها تابعة لصلاة
الصفحه ٢٦٤ : المصنف : لا يقضي ، كما لو زار أجنبيا. والأول أحق ، ولو ماتت فات
التدارك.
الثانية :
النهار تابع من أوله
الصفحه ٣٦٤ :
بالسوية على قول.
أقول : هذا قول
الشيخ في النهاية (٢) ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا
الصفحه ٣٨٩ : .
وأما في
الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ،
وتابعة الشيخ في
الصفحه ٤٧٨ : ................................................................. ٣٥٢
كتاب المواريث............................................................... ٣٥٨
حكم ارث
الصفحه ٤١ : النزح انما وجب هنا ليزيل عن الماء ما تحمله من النجاسة
الحكمية عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته ، بل
الصفحه ٤٥ :
حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة
واحدة ، كان المنفصل في
الصفحه ٣٩٥ : (٣) حكم بهما ،
ولا يلتفت الى جحوده ، قاله أبو علي. ولو كان هذا الاختلاف بعد الحكم ، لم ينقض من
غير تفصيل
الصفحه ٢٢١ :
الحكم مقصور على الواقعة المذكورة ، وكان أبوه علي بن السري أوصى بإخراجه
من ميراثه ، حيث أنه وقع على
الصفحه ٢٨٢ : على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان ، فان عدم وجدان واحد لا يدل على العدم
هذا آخر كلامه.
وحاصله : أن
الصفحه ٣٩٦ : إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف.
احتج الشيخ
برواية إبراهيم بن نعيم