الصفحه ٧٣ :
أقول : الجواز
مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر
الخادم
الصفحه ٤٥٤ : ، وفي رواية فيها
بعير مطلقا.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٦ : وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك الى رواية أحمد ابن أشيم (٢) ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا
الصفحه ٢٧٥ : (١).
الرابعة :
رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى قال : واحدة وأجلها
أن تضع حملها
الصفحه ٤٢٤ : الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٦٧ : .
أقول : هذه
رواية محمد بن قيس (٢) ، وبمضمونها أفتى القاضي ، وباقي الأصحاب أوردها بلفظ
الرواية.
قال
الصفحه ٢١٩ :
قال طاب ثراه : ولو أوصى بجزء من ماله
كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث.
أقول
الصفحه ٢٢٦ :
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل (١). والسند ممنوع
، وقد أنكره الزهري منهم.
ويعارض بما
رواه ابن
الصفحه ٢٧٦ :
طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم (١).
الثالثة :
رواية أحمد
الصفحه ٢٧٨ : .
قلنا : لا بعد
فيه ، لصحة روايات المنع وأرجحيتها ، لكثرتها (١) على روايات
الجواز ، وعدم منعها من قبول
الصفحه ٢٨٢ : الثالث ، وهو تحكم (٢).
واعترضه فخر
المحققين بأن الرواية مطلقة ، ليس فيها ما ينافيه ، والأدلة غيرها ينفي
الصفحه ٣٣٨ : المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان ،
أشهرهما : النجاسة ، وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده
الصفحه ٣٤٩ : رواية سبع أذرع.
أقول : هذه
رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال والطريق إذا تشاح
الصفحه ٤٢٩ :
النهاية (١) والثانية رواها السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام (٢)
وقال ابن
الصفحه ٤٥١ : (٢) جعل في العليا
خمس الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها.قال طاب ثراه
: وفي رواية تسعة وعشرون حرفا ، وهي