الصفحه ٨ : العهد. صاحب الشرع ) أثبتناها من ب ، أمّا باقي النسخ ففيها : ( على قول
المعظم ) بدلا من هذه العبارة.
الصفحه ١٨ : العمل؟!
ولذا اتّفق
المجتهدون والأخباريّون على وجوب الاحتياط حينئذ ، والباقون على العدم.
وبالجملة
الصفحه ٤٥ : بالظنّ وعن التقليد (١) شاملة ، خرج الحيّ بالدليل وبقي الباقي.
مع أنّه ادّعي
إجماع الشيعة على المنع
الصفحه ٧٤ :
حدّ حصل لي الظنّ المتاخم إلى العلم أنّ الباقي كذلك.
فإن
قلت : إنّ المخصّص هو
اشتراط عدالة الراوي
الصفحه ٨٨ : ما قنع حتّى سأل عن عدد التمرات
ومقدار الماء (٤) ، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنّه حلال حتّى
الصفحه ٩٢ :
مات (١). إلى غير ذلك من التأكيدات والتشديدات ، حتّى أنّه لعن
الغارس والمعتصر وباقي شركائهما
الصفحه ١٠٦ : والأقيسة.
وممّا ذكرنا ظهر فساد باقي أدلّة هذا
الفاضل ، إذ من (١) جملة أدلّته
الأخبار الواردة في باب أصل
الصفحه ١١٢ : ذكرنا في طيّ [
كلامنا ].
فإن
قلت : خرج ذلك
بالدليل وبقي الباقي.
قلت
: هذا أيضا مشترك
، لما مرّ من
الصفحه ١١٩ : خرج بالدليل وبقي الباقي.
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ٢ / ١١٠ الأحاديث ٤٧٠ ـ ٤٧٤
الصفحه ١٣٨ : والصوم بالنسبة إلى الليلة الماضية ، بل
يجب الإبقاء إلى الليل (١).
والباقي في
غاية القوّة من الدلالة
الصفحه ١٩٨ :
بلا خفاء ، ووافق في جميع ما ذكره باقي الفقهاء ، مع أنّه أظهر عن حال الفقهاء
بأجمعهم فيما ذكر؟!
مع
الصفحه ٢٣٤ : (٤).
وأيضا
، خرج ما خرج
بالدليل وبقي الباقي.
وأيضا
، إذا تعذّرت
الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات
الصفحه ٢٤٨ : تلك المعاملة حرام (٣) ، فالباقون من
الفقهاء إن كانوا مخالفين لهم في ذلك ، فكيف يمكنهم الحكم بحرمة شرط
الصفحه ٢٥٩ : على أنّ السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا ، باقي
الحديث ، فظاهر أنّ السؤال كان عن صحّة
الصفحه ٢٧٥ : .
فإن
قلت : مقتضى العموم
حلّية كلّ بيع لغوي ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
قلت
: فكذلك الحال في