وهذه الرواية
بحسب الدلالة صريحة. أمّا بحسب السند ، فيعضده جميع ما مرّ من الأدلّة والمؤيّدات
، وقاطبة ما سيجيء منها ، مضافا إلى ما سنذكر الآن.
اعترض بأنّ
أصله لم يروه الصدوق رحمهالله وابن الوليد ، وكان يقول : وضعه محمّد بن موسى ، ومن ثمَّ لم
يذكر هذه الرواية في [ ال ] كتب الأربعة ، ولا استند عليها في كتب الاستدلال.
انتهى .
أقول : كم من
حديث رواه الكليني رحمهالله ولم يروه الصدوق وشيخه والشيخ! ، مع أنّهم رووا كثيرا
ممّا رواه ولم يرووا ما رواه في هذا الموضع الآخر ، سيّما الصدوق والشيخ ، فإنّهما
رويا من « الكافي » كما ذكرناه.
وكذا الحال
بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط
الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه.
وكذا الحال
بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط
الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه.
وأمّا نسبة
الوضع ، فقد ذكرنا في « تعليقتنا على الرجال » ضعف تضعيفات القمّيين ، ونسبتهم إلى
الغلوّ والتفويض والوضع وغيرها ، لأنّ لهم اعتقادا خاصّا ، من تعدّاه نسبوه إلى ما
نسبوه ، مثل : نفي السهو عن النبي صلىاللهعليهوآله نسبوه إلى الغلوّ. إلى غير ذلك.
وبالجملة ، حقّقنا
ما ذكرنا هناك.
وأمّا غيرهم ، فقالوا
: يروون عمّن قدحوه معتمدين عليه ، مثل : الكليني
__________________