الصفحه ٣٢ :
اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة
ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع
الصفحه ١٩٧ :
إلى حال « النهاية ».
وممّا ذكر ، أعرض
كلّ من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرّة ، مع
الصفحه ٣٤٢ : :
تاليف الشيخ المرتضى الأنصاري (١٢١٤ ـ ١٢٨١
هـ) نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم.
١٠٤
الصفحه ١٨ : حكم الله ويعمل بغيره وهو الّذي ظهر عنده أنّه ليس
حكم الله ، فساده أيضا واضح.
فتعيّن أن يكون
حكم الله
الصفحه ٩ : ، أنّ
الحجّة إنّما هو حكم الشارع لا حكم المجتهد ، وحكم المجتهد لو كان حجّة ومحسوبا
مكان حكم الشارع
الصفحه ٣١٢ :
الحكم شرعيّا.
على أنّه إذا
كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو
الصفحه ١٧ : جعل المعيار
الإصابة وعدمها على حسب ما قلت.
وثانيا
: إنّه لا شكّ في
أنّ المجتهد إذا حكم بشيء يكون في
الصفحه ١٣٤ : شرعا حكمه حكم
ما إذا رئي في الليلة الماضية ، وإن كان خروج الشعاع بعد المغرب.
قلت
: الهلال اسم
للقمر
الصفحه ٧ : الفقه.
وأيضا ، الحكم
الشرعي ليس إلّا ما صدر من الشرع ، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد ، وهو ليس بشرع
الصفحه ١١ : ربّما يحصل من الأمور المزبورة ظنّ أقوى.
فصار المعلوم
أنّ الحجّة هو حكم الشارع ودليله ، فإنّ الحكم
الصفحه ٢٣٤ : يكفي التمكين (٢) ، والتسليم ، وأنّ ظاهرها (٣) فعليّة
الاستمتاع ، لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة
الصفحه ٢ :
حكم عبادة الجاهل............................................................... ٢٩
ـ ٤٦٧١
أصالة
الصفحه ١٣ : الحيّ. وأمّا أزيد ، فلا وثوق في دلالتها عليه ، لأنّ
المتبادر منها أنّ ما أفتى به الفقيه واعتقد أنّه حكم
الصفحه ٤٢ :
والحاصل ، أنّ
تحقّق الحرج أمر على حدة ، فإذا تحقّق أمكن الحكم بعدم الحرج.
فإن
قلت : غالب الأوقات
الصفحه ١٠٦ :
وعلى تقدير
القابليّة ، فلا وجه للتوجيه والتأويل ثمَّ الطعن بأنّ الحكم بالنجاسة لا دليل له
، وكذا