الصفحه ٣٠١ : الخمسة متضادّة ، وأنّ اجتماع الضدّين في الحكم الواحد من
المحالات عندهم ، وإن تعدّدت الجهة والحيثيّة وظهر
الصفحه ١١ : الشرعيّ هو حكمه باعتبارها لا ما
شهدوا به.
وإذا ظهر لك
ذلك ، نقول : العامّي لا بدّ له أن يعتقد رضا الشرع
الصفحه ٩٣ : الشارع يكون في حكم المسكر كالربا ، كما أشرنا إليه آنفا.
أمّا الأخبار :
فمنها : ما
رواه الكليني في
الصفحه ١٣٩ : يجوز لكم ـ بحسب الحكم من
الشرع ـ أن تصوموا وتفطروا بذلك ، بل لا بدّ من الصوم والإفطار من الليلة في
الصفحه ٢٥١ : دليلا على عدم ارتضائه ، فكيف لا يرضى به ويرضى باشتراط البيع والإجارة بدون
عوض المثل؟ سيما مع حكمه بالمنع
الصفحه ٢٨٥ : يك
تومان بخرى وأو قبول كند ، ربا حكمي وحرام است.
وهمچنين اگر
گويد مبلغ يك تومان قرض مىدهم به تو
الصفحه ٣٢ :
اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة
ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع
الصفحه ١٣٧ : (١) هي في غاية
القوّة من الدلالة ، على حسب ما عرفت ، بل ربّما كانت قطعيّة كما عرفت.
فلا بدّ أن
يكون
الصفحه ١٤٣ :
حسب ما عرفت ـ شرط ، لا الحكميّة ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي (١) وما ماثلها.
وأمّا
الصفحه ٢٨٦ :
ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده
يك سال بعد از آن مبلغ
الصفحه ٣٨ : أطبّاء الأديان؟ مع أنّ خطأه فساد أخرويّ وهلاك سرمديّ! فتأمّل.
فإن
قلت : قد ورد في بعض
الأخبار حكم
الصفحه ٥١ :
الفقهيّة ربّما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بدّ من ثبوت الحكم
بالأدلّة كيف كان.
تمّت الرسالة
الصفحه ١٢٥ : المسلّم المعروف مع غير المسلّم على نحو سواء ، إظهارا
لاستواء الحكم ، ومبالغة في ذلك.
وظهر أيضا ، أنّ
عدم
الصفحه ١٤٤ : » لغوا بحسب الظاهر ، لأنّ
المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل ، ومع ذلك كان حكمه من بديهيّات الدين في زمان
الصفحه ١٥٣ : العبادات ، وما يشكّك
عليه من أنّ العبادة لا بدّ أن تكون راجحة ، فكيف تجامع الكراهة؟!
فلا [ بأس ]
علينا