الصفحه ٣٣٣ : الأول من ركن المحرمات ولا فرق في ذلك بين
كون المراد بالفراش في الشبهة ما مر آنفا في شرح المتن أو خصوص
الصفحه ٢٨ : كان من أصحاب درس الشيخ وكان
مشاركا له في البحث والنظر كما قال في شرح جمل العلم في مسئلة إخراج زكاة
الصفحه ١٤٦ : فرق ظاهرا بين
ذلك وبين ما إذا كانا منفردين كما في جواهر الكلام في شرح عبارة الشرائع التي هي
مثل المتن
الصفحه ٥٨٥ : البينة ، كان للحاكم ان يقول له : ألك بينة فان كان عارفا بأنه وقت البينة
، فالحاكم مخير بين ان يسكت أو
الصفحه ٢٧٨ :
مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، الا انها تكون بائنة في غير مدخول بها كما قدمناه
، ولم يقع بها بعد ذلك شي
الصفحه ٥٠٣ : بن يعقوب بن يوسف
ترجمه ابن الأثير في أول لبابه بعنوان الأصم وذكر انه المشهور في الشرق والغرب لكن
الصفحه ٩٧ : عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها القبول
والإيجاب ، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في
الصفحه ٣٤٦ :
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان
أدما للمد في العادة أوجب ذلك
الصفحه ٧٢ :
القول في انه يجبر على ذلك ، أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا اتفقا ان
يضمن ذلك إنسان
الصفحه ٢١٢ : سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك.
وإذا شرط الرجل
في النكاح خيار الثلاث (١) وكان ذلك في أصل العقد
الصفحه ٢٣٢ :
أحد ، وقد يكون يسيرا ويقع الخلف فيه بين انه جذام وبرص وبين انه بياض ليس
كذلك ، فاما الذي لا يختلف
الصفحه ٣١٩ : عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به ويجوز للمتوفى عنها
زوجها. المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها
الصفحه ٣٤ :
والأخر الإرفاق (١) وهو ما يجلس الإنسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من
رحاب الجوامع والطرقات
الصفحه ٢٩٣ :
واما الأمة إذا
أتت بولد وادعت انه من سيدها ، رجع الى السيد في ذلك ، فان قال هي ولدته وليس مني
، أو
الصفحه ٣٧٣ :
من كل واحد ما يحتمله الثلث من جميعهم ، ويستسعى في قسطه من الزيادة لأنهم
كلهم بمنزلة عتقه واحدا من