الصفحه ١٢٤ :
أو مصاهرة.
فخرج بقيد
التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً.
قوله
الصفحه ١٧٨ : : زيادة السهام عن التركة (٣) ، وهو ضدّ
التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد
الصفحه ١٨٦ :
قوله : « ولو خلّف جدّةً هي أُخت ، وَرِثت بهما
» كما لو تزوّج مجوسيّ
بأُمّ أُمّه فأولد منها وَلَداً
الصفحه ١٢٦ : ، وله اختيار أيّتهما شاء دون الجمع بينهما ؛ لأنّهما صارتا أُختين.
قوله : « ثمّ
يطؤها » ولا تشترط في
الصفحه ١٧٧ : تعذّر تولاه غيره. والأولى توقّف عتقه على الإعتاق.
قوله : « وفي
الزوج والزوجة تردّد » يفكّ الجميع
الصفحه ١٧٦ : قبل قسمة
الحاكم للزوجة ، وإلا فلا.
قوله : « في
نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار
الصفحه ١٥٢ :
حقّه ذلك لم يُقبل.
قوله : « وكذا
الحكم في الزوْجات » فإذا أقرَّ بزوجة ثمّ بأُخرى ، فإن تصادقتا
الصفحه ٦ : المعالي (
م ١٢٣٨ ه ). وهو ابن أُخت الوحيد البهبهاني وصهره على بنته.
٨ ـ الضياء
اللامع ، للشيخ فخر الدين
الصفحه ٢٥ :
حينَ الرُّؤيَةِ ، طَرَحَه مع الإمكانِ ، كما ذُكِرَ.
قوله : « المربية
للصبيّ » وكذا الصبيّة. ولا
الصفحه ٤٨ : : « إذا
كان الإمام في محراب داخل » في مَسْجِدٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُ رؤيةَ مَنْ عن جانِبَيْهِ
مَنْ في داخِلِهِ
الصفحه ٦٣ : بالرؤْيَةِ لا تَجْمَعُهم رابِطَةُ الكِذْبِ ، بِحَيثُ يَحْصُلُ
بإخْبارِهم الظنّ الغالِبُ المقارِبُ للعِلْمِ
الصفحه ٦٦ : » (٢) المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ ، والمرادُ به
مجاوَزَةُ مَوضِعِ سماعِ الأذانِ ورُؤيَةِ الجُدْرانِ قبل
الصفحه ١٨٥ :
وعشرين ، فلأحد الأبوَين خمسة ، وللخنثى تسعةَ عَشَرَ.
ص ٣٩٨ قوله : «
ولو شاركهم زوج أو
زوجة
الصفحه ٤٢ : » الضابِطُ في التّرْتِيبِ أنّ الوارِثَ أولى مِن غيرهِ من
ذي القَرابَةِ ، والزوْجَ أولى من الجَميعِ إن وُجدَ
الصفحه ١٢٩ : فقولان : أصحّهما : عدم
الفسخ.
ضابطة : كلّما
كان العيب سابقاً على العقد فلكلٍ مِن الزوجين الفسخ. وكلّما