الصفحه ٣٤ : وان لم ينزل
المجامع.
التقاء
الختانين : غيبوبة الحشفة في الفرج. فاذا صار المكلف جنبا بأحد هذين
الصفحه ٢٩٦ : فإن كان ذلك قبل التقاء الجمعين جاز
له الرجوع ، فان كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع
ويجوز له
الصفحه ٣٥٢ : أكثر منه.
وإذا باع إنسان
عينا حاضرة بعين حاضرة أو بدين في الذمة كان البيع صحيحا
وإذا كان الثوب
على
الصفحه ٥٥ : الماء عليه ، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.
وكل بعض أو
قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر
الصفحه ١٦٠ : . وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة
، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب.
الصفحه ١٢٥ : أو خسف القمر أو حدثت آية مما ذكرناه في وقت صلاة حاضرة ، بدء بالحاضرة ، ثم
رجع إليها ، وان بدء بصلاتها
الصفحه ٢١٩ : كان قد تضيق بدء بالفرض الحاضر ، ثم يصلى صلاة الإحرام بعد ذلك ، فان كان أول
الوقت بدء بصلاة الإحرام
الصفحه ٢٦٣ : ، وان كان قد بقي عليه شيء من
المناسك لم يكن له بد من الرجوع إليها والأفضل دخول مكة على كل حال.
فاذا
الصفحه ٣٣٥ : لهم هدفين يبدؤن بالرمي من أحدهما
ويمشون على الأخر ، فإذا وصلوا اليه وقفوا عنده ، ورموا منه الى الذي بد
الصفحه ٣٥١ :
لأنه لا بد فيه من الرضا.
ولا يحل لأحد
أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه
الصفحه ٣٥٤ : كان مع السلم ، دخله خيار المجلس ، وخيار الشرط.
واما الرهن :
فان كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو
الصفحه ٤٠٨ : كان صحيحا
من المرض وأقر بدين أخر ، نظر في ماله ، فان كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفى
منه (٥) ، وان
الصفحه ٤٦٥ :
في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره ، ولما لا بد له منه ، من مال
القراض بالمعروف على قدر
الصفحه ٤٤ : ».
ويكون ابتداؤه
بطرح الماء على ظاهر الذراع ويختم بباطنه ان كان رجلا وان كانت أمرية بدأت في ذلك
بباطن
الصفحه ٧٤ : ، والخفان (٢)
ولا بد من
الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا ، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة ، لأنه متى لم