الصفحه ٤٩٦ : ، أو نظر منها الى ما يحرم
على غير مالكها النّظر اليه. ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم
الصفحه ٤٥١ : نبيّن كيفيّته في باب مفرد ، ان شاء الله.
ويحرم العقد
على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن. ويحرم وطي
الصفحه ٤٦٧ : إذا
كانت ثيّبا ، مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في
مالها ، غير مولى عليها
الصفحه ٤٠٦ :
ومتى تقايل
المتبايعان البيع ، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع
الرّجوع فيه
الصفحه ٤٢٠ : دام هو راغبا
فيها. وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى
الإمام طسقها
الصفحه ٤٩٤ : يحلّله له مالكها : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد.
ولا يجوز للرّجل أن يجعل عبده في حلّ
الصفحه ٥٤٣ : بالحرّية أوّلا ، بل
يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حرّ فإن قال : أنت حرّ ولي مالك ، لم يكن له على المال
سبيل
الصفحه ٤٢٤ : في الطّريق للبائع. فإن باع
المالك الطّريق مع الملك ، واشتراهما المبتاع ، كانت الشّفعة ثابتة ، وإن
الصفحه ١٨٩ : كلّ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع
من يعوله من ولد ووالد وزوجة
الصفحه ٤٢٣ :
قلت لأبي عبد الله ، عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟ هي
أرض المسلمين
الصفحه ٤٩٣ :
وإذا اشترط
الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد
العقد بذلك
الصفحه ٨٥ : لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك. إنك
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثمَّ يسبّح
تسبيح الزّهرا
الصفحه ٤٨٠ : عليه ، إلّا أن يشتري النّصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ،
فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
وإذا عقد
الرّجل
الصفحه ٥٠١ : . ولا بأس أن يكنّي الرّجل ابنه في حال صغره. ولا يكنّيه
« أبا القاسم » إذا كان اسمه « محمدا ». ويكره أن
الصفحه ٦٧٥ : المال. ثمَّ تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه
منه ، والباقي لورثته. فإن فرضنا في هذه المسألة