الصفحه ٤٩٠ : ، وليس ذلك بمحظور.
إلّا أنّه متى عقد على واحدة منهنّ ، منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ولا بأس أن
الصفحه ٥٦٠ : .
ومن حلف على
إنسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشى فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفّارة. ومن حلف
ألّا يشتري
الصفحه ٢٦٣ : منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ،
ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّه يستحبّ إعادته بعد طلوع الفجر
ودخول وقته.
والأفضل ألّا
يؤذّن الإنسان إلّا وهو على طهر. فإن
الصفحه ٦٨ : أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا
إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ
الصفحه ٣٧٣ :
على بعض. وإذا قال لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح. وكذلك إذا
عامله مؤمن ، فليجتهد ألا
الصفحه ١١ :
الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلّا من البول والغائط حسب ما قدّمناه. وإذا
بال ، فليس عليه الّا غسل
الصفحه ٣٨٢ : نسيئة. ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها ، إلّا بعد أن يبيّن
حالها.
ولا يجوز بيع
الفضّة إذا كان
الصفحه ٤٧٤ :
للكتاب والسّنّة ، كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها ألّا
يتزوّج عليها. ولا يتسرّى
الصفحه ٩٨ :
ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود. وإذا لم يكن مع الإنسان إلا
ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر
الصفحه ١٣٤ :
سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلّا بمكّة ، فإنّه يصلّي بها في المسجد
الحرام.
ويستحبّ أن لا
الصفحه ٢١٠ : : أوّلها المسلح ، وهو
أفضلها. ولا ينبغي أن يؤخّر الإنسان الإحرام منه إلّا عند الضّرورة. وأوسطه غمرة.
وآخره
الصفحه ٢٢٠ :
ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله.
ولا يجوز
للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد ، إلّا عند
الصفحه ٤٩٧ :
ولا يجوز
للرّجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلّا بعد مفارقة الزّوج لها ،
وانقضاء عدّتها
الصفحه ٥٢٥ : الكفّارة قبل المواقعة. والثّاني لا تجب فيه
الكفّارة إلّا بعد المواقعة.
فالقسم الأوّل
هو أنّه إذا تلفّظ