الصفحه ٣٤٠ : المدّعي على صحّة دعواه ، وأنا أدفع اليه ما ادّعاه » ،
قال الحاكم للمدّعي : أتحلف على صحّة دعواك؟ فإن حلف
الصفحه ٤٠٤ : والقثّاء والباذنجان وأشباه ذلك ،
فابتياعه جائز على شرط الصّحّة أو البراء من العيوب. فإن وجد فيه فاسد ، كان
الصفحه ١٥٨ : عليه قضاء. فإن صحّ فيما بين الرّمضانين ،
ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثّاني
الصفحه ٣٩٢ :
باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا
على شرط الصّحة والسّلامة ، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده
الصفحه ٢٤ : الصّوم والصّلاة ، وكلّما رأت الطّهر صلّت وصامت إلى أن
ترجع إلى حال الصّحّة. وقد روي أنّها تفعل ذلك ما
الصفحه ١٥٧ : عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه
القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أوّل النّهار ، ثمَّ صحّ
الصفحه ٢٠٣ :
وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه
مستطيعا ، لأنّ من ليس
الصفحه ٣٣٩ : الخروج
ممّا عليه.
وإن ارتاب
الحاكم بكلام المقرّ ، وشكّ في صحّة عقله أو اختياره للإقرار ، توقّف عن الحكم
الصفحه ٣٥٤ : في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للدّيّان عليه.
٢٤ ـ وروى غياث
بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن
الصفحه ٣٨٩ : .
وكلّ شيء يصحّ
بيعه قبل القبض ، صحّ أيضا الشركة فيه.
ولا بأس
بابتياع جميع الأشياء حالّا ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٩٥ : غير صحيح. فإذا جمع
الشرطين معا ، صحّ البيع.
وكلّ شيء لا
يتحدّد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه ، لا يصحّ
الصفحه ٥١٠ :
على ما قدّمناه. هذا إذا كان المرض يستمرّ به الى أن يتوفّى. فإن صحّ من
مرضه ذلك ، ثمَّ مات ، لم يكن
الصفحه ٦٠١ : . فإن عادا
إلى الصّحّة ، كان الشّرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدّابّة.
وإذا جعل
الإنسان خدمة
الصفحه ٦٢٠ : يتصدّق به في حال حياته.
والبيع في حال
المرض صحيح كصحّته في حال الصحة ، إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله
الصفحه ٦٧٧ : ، وأخوه ليس له ولد ولا والد إن صحّ أن يرثه هذا
الأخ. فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يسقط هذا الحكم ، لأنّه