الصفحه ٢٥٦ : ، والكامل ص ٢٣٨ ، وأنشد البيت الأخير كما في
المتن ابن دريد في الجمهرة ج ٢ ص ٢٧٦ ، العمود الثاني ، وكذا
الصفحه ١٥٧ : المتن
، إذ فيه نسخ حكم المتعة بآية « إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ » وهي في سورة المؤمنون والمعارج ، وهما
الصفحه ٥ :
__________________
يجوزونه ووافقهم
الشلوبينى وصححه ابن مالك وأبو حيان وجرى عليه ابن هشام في
الصفحه ١٧٢ : .
__________________
ثم في بعضها ان سبرة
خرج مع رجل من قومه ابن عم له ، وفي بعضها خرج مع صاحب له من بنى سليم وسبرة من
الصفحه ٢٧٩ : خلاف ، ابن باطاء ويقال
باطياء ، وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة ، وهذا
الذي
الصفحه ٨ : معه شيئا
ولم يعلم كراهية المالك. وفيه نظر لأنّا بيّنّا أنّها تدلّ على إباحة ما علم
إباحته لا ما لم
الصفحه ٢٣٣ :
__________________
(١) ما بين
العلامتين يوجد في هامش النسخة المطبوعة ، وهكذا في متن نسخة مخطوطة عتيقة أوعزنا
إليها في مقدمة
الصفحه ١٥٥ : نسبة الجواز الى
مالك نظر لانه روى الحديث في الموطإ عن ابن شهاب عن عبد الله والحسين ابني محمد بن
على بن
الصفحه ٣٩١ : فأجمع أهل العلم الا مالكا على جوازها ، وقال مالك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه
في النسب ، وتجوز في الحقوق
الصفحه ٣٩٣ : الشافعي في الأم
بحصول البعضية في الأب والابن ، وجوابه مضافا الى ما سيذكره المصنف أن هذه البعضية
لا توجب أن
الصفحه ٣٩٠ : المذكور في الأم ج ٧ ص ٤٦.
وعن أحمد أربع روايات أحدها
المنع والثانية تقبل شهادة الأب له ، لان مال الابن
الصفحه ٥١ : زيادة على القرآن بالسنة ، والزيادة على القرآن نسخ وأخبار
الآحاد لا تنسخ القرآن.
قال ابن قدامة في
الصفحه ٦١ : الرهن مضمون
بجميع الدين انتهى.
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد
ج ٢ ص ٢٧٢ عن مالك : الفرق بين ما لا يغلب
الصفحه ١٨٣ : فإنّ جهة أختيّة
الابن مثلا لم تعتبر من جهات الحرمة بل المعتبر فيها إمّا كونها ربيبة ، وإمّا
كونها بنتا
الصفحه ٥٠ : وحكاه
الشوكانى في نيل الأوطار عن الهادويه والناصر. وحكى عن زيد بن على والزهري وحكم
وعطاء والنخعي وابن