الصفحه ١٥٢ : » و « فرغ
».
والوجه الرابع أن يكون
الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو قوله
الصفحه ١٥١ : يزيلها عن صورتها في الكتاب ، ولا يغير معناها نحو قوله تعالى ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ
الصفحه ٢٧ :
__________________
مع أن الغالب في
المثبتات كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه عند
الصفحه ٣٤٩ : حقّه ، وكلّ ذي شبهة
محتملة.
٢ ـ قوله «
فَاقْطَعُوا
» القطع قد يراد به الشق
من غير إبانة نحو برئت
الصفحه ٤ : نحو مالك وزيدا لامتناع العطف على
المضمر المجرور (١) في « لكم » إلّا بعد إعادة الجارّ ، والمراد به
الصفحه ١٥ : وقال من
رابه شيء فليكسر بالماء. قال ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال انه شرب منه
بعد ما ضرب
الصفحه ١٦ : قربه الى فيه كرهه فدعا به فكسره
بالماء فقال : هكذا فافعلوا. وذكر في تفسير المنار رواية نحوه عن البيهقي
الصفحه ٣٥ : ، والخبط حركة على غير النحو الطبيعيّ وعلى غير
اتّساق كخبط العشواء « مِنَ الْمَسِّ
» أي من مسّ الشيطان
الصفحه ٩٨ : الحكم الّذي تقدّم
أن تحليف الشاهد قوله « عَلى وَجْهِها
» أي على نحو ما حملوها
من غير تحريف ولا خيانة
الصفحه ١٠١ : زيادته نحو استكتب.
إذا تقرر هذا
فهنا أحكام :
__________________
(١) النساء : ٥.
الصفحه ١٣٩ : عدل فهو مقسط ومنه « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ » فكان الهمزة في أقسط للإزالة نحو أشكيته أي
الصفحه ١٥٨ : : انما ذلك
في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم.
فقد أنكر العزو بعض ، نقله
الصفحه ١٦٤ : ابى بكر بن عياش ، ونحوه قال أبو حاتم لا بأس به
وقال الساجي هو ابن حفص بن عمر بن ميمون الابلى ، لحقه
الصفحه ١٨٥ : إليه كناية عن الجماع لا أنه يدخل معها الستر أو الحجلة وعند أبي حنيفة أنّ
اللّمس ونحوه ملحق بالجماع ونقل
الصفحه ٢٩١ : أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه
، نحو قوله تعالى ( وَنَرِثُهُ ما
يَقُولُ ) (١) والمعنى