الصفحه ٨ : الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من
عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا
الصفحه ١٤ :
كونها المقدار
المقرر المأخوذ باسمه » انتهى كلامه أدام الله أيامه. (١)
أقول وبالله التوفيق : لا
الصفحه ١٧ :
امتنع من عليه الدين
(١) جاز الأخذ
منه قهرا ، ويتعين ذلك عوضا عنه ، وتحريم السرقة والامتناع (٢) من
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٩ : ........................................................ ٣
بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة
والمقاسمة...... ٧
رد المصنف
الصفحه ١٢ : الدين في شرح الشرائع
: حملا لفعل المسلمين على الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى
عدم
الصفحه ١٦ : بتلك الأرض.
قال دام ظله : « ثم إن ذلك دين في ذمته
فلا يمكن الأخذ إلا برضاه ولا يتعين كون المأخوذ لذلك
الصفحه ٢٨ : (٢) والشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني
الشيخ زين الدين (٣)
والفاضل المقداد ودلت عليه الروايات .. قول أحد
الصفحه ٤ : . فرحم الله من أحسن النظر
، وتفكر في أمر دينه واعتبر ،
الصفحه ١٥ : عدم جوازه من
الدين بالضرورة لقلت ، لأن ذلك حق للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم ، فإذا كان
غائبا وجب أن
الصفحه ٢٥ : العوض للجائر الذي لا يجوز له أخذ الخراج ولا
تملكه لا يقتضي جواز التسلط على مال الغير. والتمثيل بالمكاتب
الصفحه ٢٦ : لا يجوز له الأخذ ولا التصرف ، وكيف يجامع حل
الخراج ويكون منشأ للاشكال؟ فهو مما لا وجه له بعد الاحاطة
الصفحه ١٣ :
الصحة ففيه ما
يكفيه.
وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد
تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد
الصفحه ١٨ :
وقوله « وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام »
إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا
الصفحه ٢٣ : معاوية ، (٢) وعدم الدلالة ظاهر » (٣).
أقول : لا يخفى أن هذه الرواية كما دلت
على جواز شراء مال الصدقة