الصفحه ٢٠ : القواعد (٦) ، والعلامة في الارشاد (٧) ، والشهيد في دروسه (٨) ، والمقداد في تنقيحه. (٩) فهؤلاء الجماعة لم
الصفحه ٢١ : المأخوذ من
يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله « ويفهم من الدروس ذلك » مع أن التصريح فيها
بقوله « ولا فرق
الصفحه ١٣ : الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن
الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا
الصفحه ٢٩ : ........................................................ ٣
بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة
والمقاسمة...... ٧
رد المصنف
الصفحه ١٦ :
وعن بعض الصحابة ، ولم
ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه ، بل كان حله شائعا (١) في زمن
الصفحه ١٨ : يتعلق بالعين كما صرحوا
به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى
الصفحه ١٤ : يخفى أن هذا
المصنف يدعي أن الخراج محرم أو فيه شبهة ، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدل على
تحليله. نعم
الصفحه ١٧ : أدائه إذا طلبه دليل على عدم جواز
الأخذ من دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة من حياة الفاضل
الشيباني (ره)
لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ٢٤ : عليه السلام ، فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإن لم يشتره
اشتراه غيره (٢)
هذه مثل ما قبلها في
الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما