الصفحه ١٢ : الدين في شرح الشرائع
: حملا لفعل المسلمين على الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى
عدم
الصفحه ٢٠ : في شرحه للنافع : « وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه
، ولهذا قال المصنف ما يأخذه باسم المقاسمة فقيده
الصفحه ٢٧ : . نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة
مال المشتري على طريق الاستنقاذ ، وأن يكون
الصفحه ١٣ : الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن
الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا
الصفحه ٢٩ : ........................................................ ٣
بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة
والمقاسمة...... ٧
رد المصنف
الصفحه ١٦ :
وعن بعض الصحابة ، ولم
ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه ، بل كان حله شائعا (١) في زمن
الصفحه ١٨ : يتعلق بالعين كما صرحوا
به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى
الصفحه ٢١ : جواز التناول مطلقا ليس
بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، (٢) وعند السيد المذكور
الصفحه ١٤ : يخفى أن هذا
المصنف يدعي أن الخراج محرم أو فيه شبهة ، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدل على
تحليله. نعم
الصفحه ١٧ : أدائه إذا طلبه دليل على عدم جواز
الأخذ من دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة من حياة الفاضل
الشيباني (ره)
لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل