الصفحه ١٤ : لشيعتهم في ذلك
فيكون تصرف الجائر كالفضولي إذا إنضم إليه إذن المالك » انتهى. (٦)
أقول : ومن ذلك يفهم جواز
الصفحه ٢٥ : الذي يملك ما في يده
لكنه محجور عليه بغير المعاوضة أعجب من ذلك ، لأن الجائر غير مالك بالاجماع بل لا
الصفحه ١٠ : الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ..
الخ (٩) ، فكل هذا
الصفحه ١٣ : الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن
الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
الصفحه ٢٦ : عليه
ليس بعزيز ، بل هو موجود في عبارات الفقهاء ، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه
وباعه.
ونفي ظهور
الصفحه ٢٠ : يقدح في الاجماع ، تقدم أو تأخر أو
قارن.
قال دام ظله : « ونقل في النقض : أن
السيد ابن عبد الحميد قال
الصفحه ٢١ : منه قوله عليه السلام « ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك ، أما علم
أن لك في بيت المال نصيبا
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ١٥ :
عبد الملك ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا
الصفحه ٢٩ : ........................................................ ٣
بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة
والمقاسمة...... ٧
رد المصنف
الصفحه ١٦ :
وعن بعض الصحابة ، ولم
ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه ، بل كان حله شائعا (١) في زمن
الصفحه ١٨ : يتعلق بالعين كما صرحوا
به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى
الصفحه ١٧ : أدائه إذا طلبه دليل على عدم جواز
الأخذ من دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة من حياة الفاضل
الشيباني (ره)
لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين