الصفحه ٩٣ : .
«غاية البادي : ص ٦٩
ـ ٧٠»
٢ ـ والدليل عليه :
أن المقتضي للوجوب ، السالم عن المعارض باق وكلما كان كذلك
الصفحه ١٩٤ : : إما أن
يكون مما تعم به البلوى أو لا.
فالاول : لابد أن
يكون للباقين فيه قول ، إما مخالف أو موافق
الصفحه ٤٠ : : فطوله ١٨ سم ، وعرضه ١٠ سم ، كما في صفحة
١٥ منه ، على أن الصفحات الباقية ، تقاربها في الطولين.
وأما عدد
الصفحه ٩٦ : أولوية لبعضها بالفعل دون باقيها ، لا من جهة
اللفظ ولا من جهة المعنى ، فتخصيصه بوقت دون وقت ، يكون ترجيحا
الصفحه ١٣١ : .
وذهب أبو علي وأبو
هاشم ومن تبعهما واكثر المتكلمين وباقي الفقهاء ، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص
، وهو
الصفحه ١٣٣ : الاستغراق ، ويجوز أن يكون
المستثنى اكثر من الباقي (٢).
__________________
أهل اللغة ، لا يعدون
ما انفصل
الصفحه ١٣٦ : ، فيبقى الباقي على الاصل (٥).
__________________
١ ـ مثال قوله تعالى
: «والذين
يرمون المحصنات ، ثم لم
الصفحه ١٣٧ : ء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا بالاخيرة ،
لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب ...
«غاية البادي
الصفحه ١٤٨ : : أن المقتضي
للعموم باق وهو عموم اللفظ ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، إذ لا منافاة بين الكل
والبعض
الصفحه ١٥٩ :
على سبيل المجاز ،
وأما القطع فهو الابانة (١).
__________________
ومنع ذلك الباقون :
وهو الحق
الصفحه ١٦٦ : للجبائيين ،
وسهوا خلافا للباقين.
وبالجملة : فالعصمة واجبة في كل زمان ،
وقد بينا ذلك
الصفحه ١٧٨ : ، لا زالت آثارها
باقية في بابل حتى اليوم. «المنجد في الآداب والعلوم : ص ٦٦ بتصرف»
الصفحه ٢٤٣ : بتصرف واختصار»
١ ـ خلافا لبعضهم ،
كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون العقود ، أو في الفرائض دون باقي
الصفحه ٢٥١ :
لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر (١)
، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا